-
۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۹:۵۴ق.ظ)
شوراي عالي مرجع اصلي قانون گذاري آموزش و پرورش است دبيرکل شوراي عالي آموزش وپرورش متذکرشد: ناظران بايد ضمن رصد کلان نظام آموزش وپرورش، خط مشي هاي مورد نياز امروز آموزش و پرورش و همچنين 5 تا 10 سال آينده را براي رسيدن به وضع مطلوب و بهتر مشخص کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، مهدي نويد ادهم، درجلسه