-ازدواج مجدد،حقیقتی تلخبخش حقوقی-در سال 1353 دو ماده 16 و 17 از قوانین خانواده مربوط به ازدواج مجدد بوده است كه ماده 16 عنوان می‌كرد ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول ممنوع است و ماده 17 نیز ضمانت اجرایی كیفری ماده 16 بوده است. در سال 1363 شورای نگهبان ماده 17 را خلاف شرع تشخیص داد و از آن موقع تاكنون قانون یا ماده‌ای به طور مشخص به این مقوله نپرداخته است.
از سال 63 به بعد در حوزه ازدواج مجدد هم اجازه همسر اول و هم اجازه دادگاه شرط بوده است به نحوی كه اگر زن دچار مشكل اخ