حیله حقوقی برای فرار از بدهی! / نامه نیوز

- حیله حقوقی برای فرار از بدهی!
از جمله مواردی که قانون مدني درباره آن دستخش تغيير و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني مقرر كرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است، آن معامله نافذ نيست.».
به گزارش نامه نیوز، اصطلاح "معامله به قصد فرار از دین" در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين، می‌تواند موجب از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در