-محل جديد نقل و انتقال خودروبخش حقوقي- همه چيز از حذف ماده 30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي با اخطار قانون اساسي از سوي رييس مركز پژوهشهاي مجلس و نظر مثبت نمايندگان آغاز شد.
آغاز ماجرا... به موجب اين ماده، نصب پلاك خودروها از نيروي انتظامي گرفته و به دفترخانه‌ها واگذار مي‌شد، اما مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظري اعلام كرد: «حذف ماده 30 قويا مورد پيشنهاد است زيرا جدا از آنکه اين ماده در لايحه دولت نبوده، موضوع آن تشريفاتي نمودن معاملات راجع به