-نگاه فقهي به قيمتها و نرخ بهرهتسليم در برابر قيمت،واجب است
سيدعباس موسويان2-2-1 - ديدگاه موافق قيمتگذاريدر نقطه مقابل از همان ابتداي تاريخ فقاهت برخي از فقها در شرايط خاص و با رعايت ضوابطي قائل به قيمتگذاري از سوي حاكم اسلامي هستند،مانند:
يكم- شيخ مفيد در كتاب مقنعه ميفرمايد:
براي حاكم جايز است به آنگونه كه مصلحت ميبيند، بر كالاها نرخگذاري كند. ولي طوري نباشد كه باعث خسارت صاحبان كالا شود (شيخ مفيد: ص96).
دوم- صاحب مفتاح الكرامه