-عقب ماندگي صنايع در ارتقاي بهره وري
سرمايه: در حالي كه براساس قانون برنامه چهارم قرار بر اين بوده است كه 5/2درصد از رشد توليد ناخالص ملي يا به عبارتي 2/31درصد رشد اقتصاد كشور از محل بهره وري و بدون سرمايه گذاري جديد تامين شود، اما كمتر از نيمي از هدف برنامه چهارم در رشد بهرهوري اقتصاد كشور محقق شده است. هرچند اين اعداد اهميت و نقش تعيين كننده بهره وري را نمايان مي سازد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، بسيار متفاوت است يعني سهم بهره وري در رشد اقتصادي