-نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - 5 و پاياني
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس - ... رييس جمهوري از اين پس رياست عاليه شوراي عالي قضايي را در اختيار نخواهد داشت .
حق انتصاب اعضاي اين شورا توسط او نيز از اين پس محدود شده و شورايي از نمايندگان مجلس ملي و سنا به اين مهم پرداخته و با تاييد سه پنجم اعضا مي توانند اعمال نظر كرده و اعضاي انتصابي رييس جمهوري را نيز زير نظارت قانوني بگيرند.
در مورد اصلاحات مربوط به حوزه دولت نيز