-نگراني از بهره وري پايين در بخش صنعت
سرمايه: در حالي كه براساس قانون برنامه چهارم قرار بر اين بوده است كه 5/2 درصد از رشد توليد ناخالص ملي يا به عبارتي 2/31 درصد اقتصاد كشور از محل بهره وري و بدون سرمايه گذاري جديد تامين شود اما كمتر از نيمي از هدف برنامه چهارم در رشد بهره وري اقتصاد كشور محقق شده است. هرچند اين اعداد اهميت و نقش تعيين كننده بهره وري را نمايان مي سازد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است بسيار متفاوت است يعني سهم بهره وري در رشد اقتصادي كش