افزایش حقوق نیازمند قدرت‌گیری بخش خصوصی

عقب نشینی بخش خصوصی شبه‌ دولتی ها را فربه‌ تر می کند | پایگاه خبری تراز واگذاری جزيره آشوراده به بخش خصوصی مصداق بارز زمين‌خواری است | پایگاه خبری تراز نظام بانکی نیازمند مدیریت بحران است | پایگاه خبری تراز افزایش قیمت آب شرب در سال ۹۶ | پایگاه خبری تراز- تراز: با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش تراز ، با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت.
با توجه به مکانیزم حاکم بر شورای عالی کار پیش‌بینی می‌شد که بیشتر از ۵/۱۴ درصد قادر به افزایش دستمزدها نباشد. مبنای تعیین حقوق و دستمزد نرخ تورم است، زمانی که نرخ تورم پایین باشد قدرچانه‌زنی کارگران بیشتر از این نخواهد بود. اکنون باور جدی نسبت به