ساختارهای قضایی هم از عوارض فیش های حقوقی نجومی بی نصیب نماند / تابناک

مقصر اصلی فیش‌های حقوقی نهادهای بازرسی بودند/ ایراد شورای نگهبان به طرح انتزاع سازمان‌های وابسته به واکنش روحانی به فیش‌های حقوقی نجومی/موضوع را جناحی و حزبی نکنیم؛ همه باید با فساد مبارزه کنیم فسادي بزرگتر از فيش‌هاي حقوقي نقش رسانه‌ها در مسئله فیش‌های حقوقی- بیش از سه ماه از افشای مساله فیش های حقوقی نجومی می گذرد، مساله ای که بسیاری از ساختارها و قوانین را دچار تغییر کرده و از طرفی منجر به فعال شدن بیش از پیش دستگاه ها به ویژه در حوزه نظارت شده است. به گزارش «تابناک»، پس از تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، کمیته های مختلفی برای پیشگیری از جرائم در این معاونت دستگاه قضا تشکیل شد که یکی از آن ها کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی است، کمیته ای که تاکنون گزارش و خروجی خاصی از اقدامات آن بیرون نیامده است. در کمیته مذکور علاوه بر حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و اعضایی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نمایندگانی از