نگاهی دوباره به اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رأی / وکیل ملت

اگر قانون مالیات در سال 95 اجرایی شود، رکود بازار تشدید می یابد/برخی کوتاهی ها موجب بی اعتماد مردم ن مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی: ثبت احوال تا پایان زمان رأی‌گیری آماده ارائه خدمات هویتی به هموطنان اس خراسان شمالی آماده برگزاری انتخابات است/ تلاش برای حضور حداکثری موشک غول‌پیکر کره‌شمالی آماده شلیک به واشنگتن+عكس-وکیل ملت: ظر به اینکه صلاحیت داور در رسیدگی به موضوعات، همان صلاحیت محاکم است و درج شرط داوری سبب عدم صلاحیت دادگاهها به جز موارد معدود مصرح؛ اگر حتی رای داوری به تایید محاکم نیز نرسد,قابلیت اعمال ماده 2 قانون مورد بحث را دارد.چه,قانونگذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده,مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد.به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن می باشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده,صرفا محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است. از آنجا که رای داور اعتبار امر مختومه را دارد زیرا وظیفه و عمل داور همان وظیفه و عمل دادرس است و رای او م