ضرورت خصوصی سازی واقعی در پساتحریم / قدس آنلاین

-اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از اصول مهم و بنیادین در این قانون است که توجه ویژه به بخش های مردمی در قالب تشکل های تعاونی و خصوصی در آن مورد تأکید قرار گرفته است. در نتیجه آن، قانون گریزی و نادیده گرفتن این اصل در آینده آثار مخرب و ویرانگری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. امروزه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دولت ها سعی در برون سپاری و چابک سازی نظام خود دارند تا با واگذاری امور به مجموعه های منظم و شناسنامه دار مردمی، خود به اصول و وظایف مهم اقتصاد در بخش کلان بپردازند تا از طریق همفکری و بهره گیری از تلاش های مردمی، شکوفایی و پویایی نظام اقتصادی را فراهم آورند، اما متأسفانه در دهه های