بودجه سال مالی ۱۳۹۵ نامتوازن و غیر عادلانه است / آواپرس (افغانستان)

-شبکه نهادهای مدنی افغانستان میگوید که بودجه سال مالی ۱۳۹۵ خلاف دستور قانون اساسی بوده و این بودجه بصورت نامتوازن و غیرعادلانه طرح شده است. سید ناصر موسوی، عضو شبکه نهادهای مدنی افغاستان، امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفـت: متاسفانه طرح بودجه سال آینده خلاف انتظارات و نیازهای جدی جامعه بوده و این بودجه اشتغال زا و کارآفرین نمی باشد. آقای موسوی افزود که این طرح هیچ همخوانی با نیازهای اساسی و فوری جامعه ندارد و نمی تواند برای مردم افغانستان مفید باشد. به گفته او؛ آنانی که این بودجه را طرح کرده اند، هیچ شناختی از وضعیت جامعه نداشته و مشورت درست با اداره های مسوول و دست اندرکار نیز نکرده اند. در