-سهشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری درباره حداکثر مدت وزارت اطلاعات برای پاسخ به استعلامات دستگاهها برای انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را به کمیسیون اجتماعی بازگرداندند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، به دلیل ابهامات مختلف در متن و نوع نگارش ماده 3 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، نمایندگان در جلسه علنی مجلس تصمیم گرفتند برای رفع ابهام ماده