افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید / خبر پرداز

-کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه شورای عالی کار تنها روی میزان افزایش مزد متناسب با نرخ رسمی تورم به چانه زنی می پردازد، تاکید کرد: سازمان های کارگری و کارفرمایی باید تعیین کننده مزد براساس شرایط بازار کار باشند.حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم و قدرت معیشت کارگران تعیین شود، اظهار داشت: در تعیین حد اقل مزد تنها به یک مؤلفه و آن هم تورم توجه شده است، در حالی که موضوع تأمین معیشت کارگران مورد غفلت قرار گرفته است. وی افزود: اینکه شورای عالی کار در محدوده نرخ تورم که همان 12 یا 13 درصد خو