-پيگيري گراني نرخ sms از طريق ديوان عدالت ادراي
توسط سازمان بازرسي صورت مي گيرد؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:يك منبع مطلع از پيگيري گزارش سازمان بازرسي كل كشور در خصوص گران بودن تعرفه پيامك از طريق ديوان عدالت اداري خبر داد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، يك منبع مطلع كه خواست نامش فاش نشود، با اشاره به مصوبه هيات وزيران در تاريخ 28 بهمن ماه سال 86 كه مربوط به افزايش نرخ پيامك لاتين و كاهش تعرفه پيامك فارسي بود ، به موبنا گفت: اگرچه سازمان بازرسي كل كشور