کاهش نرخ سپرده قانونی با نکها به ۱۰ درصد / ایستانیوز

-ایستانیوز: معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد یادآور شد: این موضوع به منظور ارائه تسهیلات بوده و بانک مرکزی به صلاح دید خود طبق انضباط و قانونمندی بانکها، این موضوع را اعمال خواهد کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، شاپور محمدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارش 2016 بانک جهانی در رابطه با سهولت کسب و کار کشور در میان 189 کشور دنیا، اظهار داشت: رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسیده است. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سرمایه گذار خارجی به رتبه ما در قیاس با د