- اصل لزوم در عقود و مجاري آن در فقه اماميه(3) نویسنده : سيد مصطفي محقق داماد مبحث سوم: مجراي قاعده لزوم هرگاه در جواز و لزوم عقدي ترديد شود به موجب اين قاعده حكم به لزوم عقد مي گردد تا دليل خلاف آن ثابت شود. موارد ترديد در جواز و لزوم عقد مورد اول: اين كه ترديد مي شود عقدي شرعاً لازم است يا جايز و اين در مواردي است كه اصل مروعيت آن عقد براي ما مسلم است. النهايه ترديد در جواز آن وجود دارد مثل آن كه ترديد كنيم عقد مزارعه لازم است يا جايز و دليل مشخصي بر لزوم يا جواز در دست داشته باشيم. به موجب اين قاعده بايد حكم به لزوم عقد مزارعه داد مگر آن كه دليل محكمي برخلا
»
شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم (ع)
»
همه چیز درباره ی تکثیر دلقک ماهی ها
»
قدیمی ترین فرش ایران در موزه وین
»
روبيکا هیچ گونه اينترنت رايگان براي همراه اول و ايرانسلي ف...
»
زیباترین مدلهای میز تلویزیون 2022 از تلویزیون تا کنسول
»
تفاوت النترا وارداتی و مونتاژ و اختلاف قیمت آنها
»
یک روش آسان برای پاک کردن لکه خمیردندان از روی فرش
»
اپلیکیشن های فیلم و سریال با اینترنت رایگان