اثرات کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها بر بورس / خبرگزاری تسنیم

-یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ ذخیره قانونی که قرار است طی اجرای بسته خروج از رکود اتفاق بیفتد گفت: کاهش حداکثر 3 درصدی این نرخ، اثر تورمی چندانی نخواهد داشت.داود حسنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که رشد اقتصادی اعلام شده توسط دولت در سال 93 به دلیل تولید زیاد شرکتها بود و نه فروش آنها گفت: در اثر کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالاها بدلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، آمار تولید بنگاهها افت کرده و رفته رفته در ماههای گذشته شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم. این کارشناس بازار سرمایه افزود: از مدتها قبل انتقادهایی بر عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید وارد بود که دلیل