- مسئوليت مدني سبب مجمل(2) نویسنده : محسن صفري 8 - تعيين اصل حاكم در مساله براساس بحث ها پيشين معلوم گرديد كه تعيين ضامن در مساله مورد نظر در بوته ترديد و اجمال قرار دارد و با آن كه ممكن است حكم كلي (يعني لزوم جبران خسارت ) را قطعي وجداني يا حكم ظني معتبر (بنابر دلايل قاعده اتلاف ) بدانيم ولي حكم مساله از جهت تعيين مصداق تلف كننده و مسئول ، دچار ابهام است . به همين جهت و براي اجراي حكم كلي ،بايد از اصول عمليه كمك گرفت كه در موارد ترديد و شك اعمال مي گردد. بر حسب استقراي مجاري اصول و نيز به موجب انحصار عقلي مجراي آنها ، چهار اصل عملي وجود دارد كه فراگير و شامل موضوعات
»
شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم (ع)
»
همه چیز درباره ی تکثیر دلقک ماهی ها
»
قدیمی ترین فرش ایران در موزه وین
»
روبيکا هیچ گونه اينترنت رايگان براي همراه اول و ايرانسلي ف...
»
زیباترین مدلهای میز تلویزیون 2022 از تلویزیون تا کنسول
»
تفاوت النترا وارداتی و مونتاژ و اختلاف قیمت آنها
»
یک روش آسان برای پاک کردن لکه خمیردندان از روی فرش
»
اپلیکیشن های فیلم و سریال با اینترنت رایگان