مهمترین رویکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصویب قانون جامع است/ شورای حقوق بشر درخصوص فاجعه منا کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد / خبرگزاری مجلس

-معاونت حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه مهمترین رویکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه تنقیح قوانین و مقررات، تصویب قانون جامع در موضوعات مختلف است، گفت: در این مسیر لازم است اقدامات با بهره گیری از تجربه و دانش موجود در معاونت حقوقی انجام گیرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، الهام امین زاده در نشست شورای عالی تنقیح با موضوع تنقیح و پالایش قوانین و مقررات درخصوص پیگیری حقوقی فاجعه منا اظهار داشت: در ستادی که زیرمجموعه وزارت کشور است، با حضور وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه جلساتی برگزار و مقرر شد که امور حقوقی به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه شود.
وی افزود: برای هر اقدام حقوقی نیاز