-
حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهاي زير زمينی (3) نويسنده: غلامرضا مدنیان 3-2 مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي در قانون مدني نظام قانون مدني بهره برداري از قنوات يا ساير منابع آبي به سه بخش قابل تقسيم است : اول: بهره برداري فردي : هر فردي كه به قصد مالكيت اقدام به تملك يا بهره برداري از منابع آبي نمايد مجاز خواهد بود، زيرا ماده 148 قانون مدني در اين خصوص اشاره مي نمايد كه « هر كس در زمين مباح نهري بكند و