۲۳ اختیار ۴ وزیر اقتصادی به استان ها داده شد / خبرگزاری دانشجو

-به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» ؛ هیأت وزیران در جلسه 1/6/1394 به پیشنهاد شماره 44389 مورخ 7/4/1394 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اختیارات دستگاه های اجرایی به شرح زیر به واحدهای استانی مربوط در استان ها واگذار می شود: الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 1ـ صدور پروانه بهره برداری معادن بزرگ در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی معادن 2ـ واگذاری محدوده های مزایده ای به سرمایه گذاران واقعی در قالب مزایده محدود (برای متقاضیان احداث صنایع فرآوری و چرخه صنعتی بعدی) 3ـ کاهش حریم پروانه های بهره برداری (صرفاً برای سرمایه گذاران وا