قانون، ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت یازدهم است / مردم سالاری

-وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت برای ارایه خدمت به مردم همیشه به قانون احترام گذاشته است گفت: عدم تطابق مصوبات دولت با مقررات و قوانین از حدود 33 درصد در سال 91 به کمتر از یک درصد در سال 93 و سالجاری رسیده است.به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر مقدس قم افزود: اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده و کاملا منطبق با قوانین و مقررات یک ضرورت و یک نقطه قوت است که باید همواره در همه حوزه ها مورد توجه قرار بگیرد. وی با بیان اینکه باید قانون و مقررات، ملاک اصلی و اساسی در برنامه ریزی دولت ها باشد، تصریح کرد: دولت یازدهم با این فهم و درک روشن که