صدور دستور تقویت امنیت اقتصادی کشور+سند / ایستانیوز

-به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،با توجه به اهمیت روزافزون مابحث حقوقی و قضایی در تدوین لوایح و طرح های مختلفی که توسط دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در کشور تهیه می شود، مورد توجه قرار دادن پیوست های حقوقی در تمامی بخش های صنعتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی مورد تاکید ویژه مسئولان دولتی قرار گرفته است. در جدیدترین تصمیم اتخاذ شده در این خصوص و بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، وزارت دادگستری متولی تدوین و تنظیم ساز و کارهای حقوقی برای تقویت امنیت اقتصادی در کشور شده و توسعه بسترهای حقوقی لازم و بهبود محیط حقوقی کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور، بر عهده این وزارتخانه قرار داد