-به گزارش صبحانه ، با توجه به اهمیت روزافزون مابحث حقوقی و قضایی در تدوین لوایح و طرح های مختلفی که توسط دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در کشور تهیه می شود، مورد توجه قرار دادن پیوست های حقوقی در تمامی بخش های صنعتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی مورد تاکید ویژه مسئولان دولتی قرار گرفته است. در جدیدترین تصمیم اتخاذ شده در این خصوص و بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، وزارت دادگستری متولی تدوین و تنظیم ساز و کارهای حقوقی برای تقویت امنیت اقتصادی در کشور شده و توسعه بسترهای حقوقی لازم و بهبود محیط حقوقی کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور، بر عهده این وزارتخانه قرار داده شده است. بر اساس نامه مصطفی پورمحم
»
شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم (ع)
»
همه چیز درباره ی تکثیر دلقک ماهی ها
»
قدیمی ترین فرش ایران در موزه وین
»
روبيکا هیچ گونه اينترنت رايگان براي همراه اول و ايرانسلي ف...
»
زیباترین مدلهای میز تلویزیون 2022 از تلویزیون تا کنسول
»
تفاوت النترا وارداتی و مونتاژ و اختلاف قیمت آنها
»
یک روش آسان برای پاک کردن لکه خمیردندان از روی فرش
»
اپلیکیشن های فیلم و سریال با اینترنت رایگان