-
رژيم قانوني بودن حقوق كيفري، عامل موثر دررشد وتوسعه(3) نویسنده : دكتر محمد جعفر حبيب زاده 4- رويه حقوقي ايران درزمينه رژيم قانوني بودن حقوق كيفري از نظرتاريخي سابقه اين امربه سال 1325ه.ق برمي گرددكه متمم قانون اساسي تصويب شد.اصول نهم تاچهاردهم متمم قانون اساسي مشروطيت هريك به نوعي به مفهوم ونتايج رژيم مذكوراشاره داشتند. قانونگذارنيز باتصويب مواد2و6 قانون مجازات عمومي درسال 1304رژيم مذكور را پذيرفت ودراصطلا