-
بررسي قاعده منع تعقيب مجدد (4) نويسنده: علي اوسط جاويد زاده بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا 3. حقوق استرداد قاعده (منع تعقيب مجدد) در سه فرض ممكن است در زمينه استرداد قابليت اجرايي داشته باشد: فرض اول موردي است كه در خصوص موضوع استرداد در گذشته از سوي مقامات قضايي كشور متقاضي عنه تصميم قضايي اتخاذ شده باشد اگر تصميم قضايي به منع يا موقوفي تعقيب منجر شود به دليل سكوت قانون 10 مارس 1927 مقامات فران