- کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در دستور کار شورای پول و اعتبار
کاهش ۳ درصدی نرخ سپرده قانونی بانک ها که اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار است، محل بحث و گفتگوی بسیاری از اقتصاددانان و فعالان این حوزه است، اما رشد اقتصادی کشور به چه زیرساخت هایی نیازمند است. سه شنبه هفته قبل بود که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس به نمایندگان قول داد کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد، این در ح