استیضاح وزیر اقتصاد؛ ضربهای به ثبات اقتصادی و کسبوکارها
استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی متعددی مواجه است، میتواند پیامدهای ناگواری برای ثبات بازارها و فضای کسبوکار داشته باشد. بیثبات...
استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی متعددی مواجه است، میتواند پیامدهای ناگواری برای ثبات بازارها و فضای کسبوکار داشته باشد. بیثباتی در تیم اقتصادی دولت، عدم اطمینان سرمایهگذاران و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی از جمله پیامدهای احتمالی این تصمیم است. در این گزارش، تأثیرات منفی استیضاح بر محیط کسبوکار و راهکارهای جلوگیری از آسیبهای ناشی از آن بررسی میشود.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه اقتصادی کشور، تأکید کرد که هرگونه تصمیمگیری درباره استیضاح وزیر اقتصاد میتواند پیامدهای منفی برای فضای اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. وی تصریح کرد که مشکلات موجود در ساختار اقتصادی ایران به گونهای است که تغییرات ناگهانی در سطوح مدیریتی میتواند منجر به تشدید بیثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شود.
نجفی عرب در ادامه به مسئله تشکیل بازار متشکل ارز و طلا اشاره کرد و آن را یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی در ماههای اخیر دانست. وی اظهار داشت که این اقدام با هدف ساماندهی نرخ ارز و حرکت به سمت تکنرخی شدن آن صورت گرفت، چراکه چند نرخی بودن ارز یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران به شمار میآید. به گفته وی، وجود نرخهای متعدد برای ارز باعث ایجاد رانت، افزایش فساد اقتصادی و مداخله بیش از حد دولت در بازار شده و در نتیجه، مانعی جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای اخیر دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، بیان کرد که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها بر ضرورت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز تأکید کردهاند. با این حال، اختلاف قابلتوجه میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز تجاری که اکنون به حدود ۳۰ درصد رسیده است، موجب شده که این هدفگذاری بهطور کامل عملی نشود. در عمل، آنچه مشاهده میشود، شکلگیری یک نرخ جدید نیمایی در بازار است که بهطور غیرمستقیم تأثیرات خود را بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور گذاشته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی، خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی، طرح موضوع استیضاح وزیر اقتصاد میتواند تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد. وی تأکید کرد که مشکلات اقتصادی کشور ریشهای و ساختاری هستند و نیازمند برنامهریزی دقیق و اصلاحات تدریجی میباشند. ازاینرو، تغییرات ناگهانی در سطوح مدیریتی نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمکی نخواهد کرد، بلکه میتواند موجب ایجاد تنشهای بیشتر و افزایش بیثباتی در فضای کسبوکار شود.
نجفی عرب همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که در مواجهه با مسائل اقتصادی، صبر و شکیبایی بیشتری داشته باشند و از نگاه کوتاهمدت به مسائل پرهیز کنند. وی پیشنهاد کرد که رویکرد نمایندگان به اصلاحات اقتصادی باید یک نگاه بلندمدت و راهبردی باشد و تعامل بیشتری با مدیران اقتصادی کشور صورت گیرد. به گفته وی، با ایجاد یک فضای همکاری و همافزایی میان قوه مقننه و قوه مجریه، میتوان زمینه را برای تحقق برنامهها، تصمیمات و اصلاحات اقتصادی موردنیاز کشور فراهم کرد. وی در پایان تأکید کرد که حل مشکلات اقتصادی نیازمند تدابیر میانمدت و بلندمدت است و نباید صرفاً بر اساس تغییرات مقطعی و فوری تصمیمگیری شود.