وزیر اقتصاد در آستانه استیضاح؛ آیا اصلاحات اقتصادی به چالش کشیده می‌شود؟

در شرایط حساس اقتصادی کنونی، مجلس شورای اسلامی پرونده استیضاح وزیر اقتصاد را به جریان انداخته است. این اقدام، که با هدف بررسی عملکرد و پاسخگویی وزیر در قبال مسائل اقتصادی کشور صورت می‌گیرد، نگرانی‌هایی را در خصوص سرنوشت اصلاحات اقتصادی آغاز شده، به وجود آورده است. حال این پرسش مطرح است که آیا این استیضاح، گامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود، یا اینکه منجر به ایجاد نااطمینانی و اختلال در برنامه‌های اقتصادی دولت خواهد شد؟

نوسانات ارزی و استیضاح وزیر اقتصاد؛ چالش‌های اقتصادی یا تصمیمات سیاسی؟

نوسانات اخیر قیمت ارز در شرایطی به یکی از محورهای اصلی استیضاح وزیر اقتصاد تبدیل شده است که عوامل مؤثر بر رشد قیمت دلار، از جمله متغیرهای سیاسی، تحولات منطقه‌ای، افزایش تقاضای ارز در آستانه سال نو میلادی و رکوردشکنی انس جهانی طلا، خارج از حوزه اختیارات این وزارتخانه قرار دارند. از این رو، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این استیضاح نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای زیان‌باری را نیز به همراه داشته باشد.

اثرات استیضاح بر اقتصاد کشور

طرح استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی تصمیمی غیرمنتظره تلقی می‌شود. این اقدام در حالی در دستور کار قرار گرفته که کشور در آستانه پایان سال قرار دارد و چنین تحولاتی می‌تواند بازارهای مالی را دچار نوسانات شدید کرده و بر موضوعاتی مانند حقوق، تخصیص منابع و قیمت‌ها تأثیر منفی بگذارد. همین حالا نیز اخبار مربوط به استیضاح، اثرات روانی خود را در برخی بخش‌های اقتصادی نشان داده و به‌جای کاهش نرخ ارز، باعث تشدید تلاطمات بازار شده است. این در حالی است که راهکارهایی نظیر حراج یک میلیون سکه از طریق مرکز مبادله می‌توانست تا حد زیادی به تثبیت نرخ ارز کمک کند.

عملکرد وزارت اقتصاد در دوران تصدی‌گری

استیضاح عبدالناصر همتی در شرایطی مطرح شده که وزارت اقتصاد تحت مدیریت او در مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت خود، اقدامات مهمی در راستای اصلاحات اقتصادی انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تلاش برای بهبود معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، مثبت شدن تدریجی تراز تجاری، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حسابرسی سیستمی و ایجاد هماهنگی بی‌سابقه میان دولت و بخش خصوصی اشاره کرد. این موارد، که حتی فعالان اقتصادی نیز به آن اذعان دارند، نشان‌دهنده تلاش‌های وزارت اقتصاد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است.

ریشه‌های نوسانات ارزی اخیر

افزایش نوسانات ارزی طی ماه‌های اخیر ناشی از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بوده که برخی از آنها شامل انتخابات آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ، فشارها و تحریم‌های تروئیکای اروپایی و تحولات منطقه‌ای است. این عوامل، که همگی ماهیتی سیاسی دارند، به‌طور مستقیم بر بازارهای ارز، طلا و بورس تأثیر گذاشته‌اند. علاوه بر این، خروج سرمایه از کشور و افزایش تقاضای فصلی ارز در پایان سال میلادی و چینی نیز در بی‌ثباتی‌های اخیر بازار ارز نقش داشته است.

مدیریت عرضه ارز و نوسانات بازار سکه

یکی از دلایل محدودیت عرضه ارز در بازار، کندی اولیه در عرضه ارز توسط برخی شرکت‌ها بود. با این حال، با بهبود عملکرد سامانه ارز تجاری و حذف سامانه نیما در اوایل بهمن‌ماه، عرضه ارز به‌تدریج افزایش یافت. در نتیجه، حجم معاملات تجاری در روز ششم بهمن به رکورد ۱۴۸.۲ میلیون دلار رسید.

در بازار سکه و طلا نیز نوسانات جهانی تأثیر بسزایی داشته است. در ماه‌های اخیر، قیمت انس جهانی طلا چندین بار رکوردشکنی کرده و هم‌اکنون به مرز ۲۸۰۰ دلار رسیده است. این مسئله، در کنار نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات نرخ ارز، موجب افزایش قیمت طلا و سکه در داخل کشور شده است.

استیضاح؛ تصمیمی اقتصادی یا سیاسی؟

تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که وزارت اقتصاد در ایجاد بی‌ثباتی‌های اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای نداشته است. همتی را می‌توان یکی از وزرایی دانست که در مسیر اصلاحات اقتصادی بدون توجه به فشارهای سیاسی عمل کرده است. نمونه این رویکرد، ابقای داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم، در سمت خود بود؛ چراکه حضور او در این جایگاه به ادامه روند اصلاحات مالیاتی کمک می‌کرد. این در حالی بود که منظور، پیش‌تر در مواردی از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرده بود، اما همتی بدون توجه به این موضوع، بر استمرار اصلاحات مالیاتی تأکید داشت.

دیپلماسی اقتصادی و استیضاح ناگهانی

در ماه‌های اخیر، همتی دیپلماسی اقتصادی را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده و در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه از کشورهای عربی، تلاش کرده است. با این حال، تنها دو روز پس از بازگشت او از سفر عربستان، استیضاحش در مجلس اعلام وصول شد. این مسئله باعث شده که برخی از تحلیل‌گران این استیضاح را بیش از آنکه اقدامی اقتصادی بدانند، ناشی از اهداف سیاسی قلمداد کنند.

با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد که استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط کنونی نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های بیشتر در بازارها و افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم شود.