به گزارش واضح به نقل از خبرگزاری رویترز (Reuters)، عالیترین نهاد قضایی فرانسه (شورای قانون اساسی) روز جمعه لایحه جنجالی ممنوعیت دسترسی به شبکه های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را مسدود و تصویب آن را متوقف کرد. این دادگاه اعلام کرد که طرح مذکور موجب نقض آزادی بیان میشود؛ تصمیمی که یک شکست و عقبنشینی سیاسی برای امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، به شمار میرود و او را وادار کرد تا دستور بازنویسی این قانون را به کابینه خود صادر کند.
جزئیات لایحه مسدودسازی حسابهای کاربری و احراز هویت سنی
بر اساس مفاد این لایحه، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال از تاریخ اول سپتامبر از ایجاد حساب کاربری جدید در تمامی پلتفرمهای رسانههای اجتماعی منع میشدند. علاوه بر این، پلتفرمها موظف بودند ظرف مدت چهار ماه، حسابهای کاربری فعال موجود متعلق به این رده سنی را مسدود کنند. همچنین شرکتهای فناوری ملزم به استفاده از سیستمهای تایید سن (Age Verification) مورد تأیید نهاد ناظر بر حریم خصوصی فرانسه بودند.
دلایل مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه؛ نقض آزادی بیان و حریم خصوصی
با این حال، شورای قانون اساسی فرانسه دریافت که این لایحه، ضمن الزام همگان به ارائه مدارک تایید سن، «شرایط و محدودیتهای مشخصی» را برای نحوه ارائه این دادهها تعیین نکرده و افزون بر آن، حقوق بنیادین آزادی فردی و حریم خصوصی کاربران را نقض میکند.
در بیانیه رسمی این شورا آمده است: «این شورا بر این باور است که احکام مورد مناقشه از یک سو به شکلی نامتناسب آزادی بیان و ارتباطات را محدود میسازد و از سوی دیگر، ضمانتهای قانونی لازم را برای تضمین حق احترام به حریم خصوصی افراد فراهم نمیآورد.»
موج جهانی قانونگذاری برای کودکان؛ از استرالیا تا اتحادیه اروپا
قانونگذاران فرانسوی این لایحه را در ماه ژوئیه تصویب کرده بودند و فرانسه را به نخستین کشور اروپایی تبدیل کردند که از الگوی استرالیا پیروی میکند؛ کشوری که در ماه دسامبر برای نخستین بار در جهان دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرمهایی نظیر فیسبوک، اسنپچت، تیکتاک (TikTok) و یوتیوب (YouTube) را مسدود کرد. اکنون نمایندگان پارلمان استرالیا پس از مشاهده نتایج دوگانه این طرح، در حال بررسی مجازاتهای سختگیرانهتری هستند.
در سراسر جهان، کشورهای مختلفی از جمله چین، امارات متحده عربی و ترکیه نیز اقدامات متعددی را برای محدود کردن یا مسدودسازی کامل دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی به اجرا گذاشته یا از برنامهریزی برای اجرای آن خبر دادهاند. در همین راستا، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که در پی تدوین سازوکارهای حفاظتی قدرتمندتری برای محافظت از کودکان در برابر ویژگیهای آسیبرسان و اعتیادآور پلتفرمهای اجتماعی است.
واکنش غولهای فناوری نظیر متا، گوگل و تیکتاک
شرکتهای توسعهدهنده شبکههای اجتماعی عموماً با ممنوعیتهای فراگیر و مطلق مخالفت میکنند. آنها تأکید دارند که ابزارهای حفاظتی متعددی از جمله محدودیتهای سنی و کنترل والدین را برای محافظت از کاربران کمسنوسال پیادهسازی کردهاند؛ هرچند همواره اعلام نمودهاند که به قوانین و ممنوعیتهای دولتی پایبند خواهند بود. شرکتهای بزرگی مانند گوگل (Google)، متا (Meta)، اسنپ (Snap) و تیکتاک بلافاصله به درخواستهای رسانهای برای اظهارنظر در این خصوص پاسخ ندادند.
دستور رئیسجمهور فرانسه برای بازنویسی قانون تا پیش از انتخابات ۲۰۲۷
امانوئل مکرون که در ماه آوریل از نوجوانان خواسته بود با خاموش کردن گوشیهای هوشمند خود و روی آوردن به مطالعه کتاب به شهروندان بهتری تبدیل شوند، اکنون طبق بیانیه کاخ الیزه به نخستوزیر سباستین لکورنو (Sebastien Lecornu) دستور داده است تا پیشنویس این قانون را با لحاظ کردن تمامی دغدغهها و نقدهای حقوقی شورای قانون اساسی بازنویسی کند.
کاخ الیزه تأکید کرد که مکرون مصمم است این اصلاحات قانونی را پیش از بهار سال ۲۰۲۷ و برگزاری انتخابات ریاستجمهوری فرانسه اجرایی کند؛ انتخاباتی که مکرون طبق قانون اساسی مجاز به نامزدی برای سومین دوره پیاپی در آن نخواهد بود.
آگهی فردا