سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به اجرای سیاست ارز تکنرخی و تأثیر آن بر تغییر قیمت تایر و کشف نرخهای جدید در بازار، اعلام کرد: این سیاست موجب میشود مصرفکننده نهایی، تایر مورد نیاز خود را در بازههای زمانی طولانیتری تهیه و تعویض کند که نتیجه آن کاهش تقاضا در بازار خواهد بود. علاوه بر این، افزایش قیمت تایر تأثیر مستقیمی بر هزینه تمامشده ناوگان حملونقل کشور خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، سیاست حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و حذف ارزهای با نرخهای متفاوت، طی یک ماه اخیر بهطور جدی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و برنامههای اجرایی برای تحقق این سیاست در حال پیادهسازی است.
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی، چندنرخی بودن ارز طی سالها و دهههای گذشته منجر به شکلگیری رانتهای گسترده ارزی شده است؛ رانتهایی که سود آن به مصرفکنندگان نهایی نرسیده و تنها در اختیار گروههای خاصی قرار داشته است. در همین راستا، دولت با پذیرش ریسکهای این «جراحی اقتصادی»، عزم خود را برای اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز بیش از گذشته جزم کرده است.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این سیاست در شرایط تورمی و تحریمی فعلی، نیازمند برنامهریزی دقیق و اعمال ملاحظات جدی است تا از وارد شدن شوک اقتصادی به مردم و صنایع جلوگیری شود و ریسکهای گذار از نظام چندنرخی به تکنرخی به حداقل برسد.
در این میان، برخی صنایع به دلیل گستره مصرف عمومی، بیش از سایر بخشها تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار میگیرند. صنعت تایر یکی از این صنایع است؛ چراکه تایر بهعنوان کالایی مصرفی، نقش مستقیمی در ناوگان حملونقل و هزینههای جابهجایی ایفا میکند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تأمین میشود و هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی، بهصورت مستقیم بر قیمت تمامشده آن اثرگذار است.
در همین رابطه، مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اخیراً نرخ ارز مورد استفاده در صنعت لاستیک و تایر بهصورت ناگهانی افزایش یافته و از محدوده کانال ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۲ هزار تومان رسیده است. این افزایش تنها محدود به صنعت تایر نیست و صنایع بالادستی تأمینکننده مواد اولیه نیز با افزایش هزینههای ارزی مواجه شدهاند؛ در نتیجه کل زنجیره تأمین صنعت تایر تحت تأثیر مستقیم این تغییر قرار گرفته است.
وی افزود: در دوره انتقالی از سیاست ارز چندنرخی به تکنرخی، صنایع تولید تایر با دو چالش اصلی روبهرو هستند. نخست، چالش تأمین نقدینگی است؛ چراکه برای تأمین مواد اولیه، تقریباً به دو برابر نقدینگی گذشته نیاز داریم. در گذشته، پرداختها از طریق السی انجام میشد و هزینهها هنگام ترخیص کالا پرداخت میشد، اما اکنون پرداختهای خارجی صرفاً بهصورت پیشپرداخت انجام میشود که این موضوع فشار سنگینی بر نقدینگی صنایع وارد میکند.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ادامه داد: در صورت حمایت دولت برای جبران کسری نقدینگی، این حمایت معمولاً از طریق تسهیلات بانکی انجام میشود که با نرخ سود همراه است. در نتیجه، علاوه بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، هزینههای مالی نیز به قیمت تمامشده محصول افزوده میشود و این فشار مضاعف در نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به پیامدهای این شرایط بر ناوگان حملونقل کشور گفت: کشف قیمتهای جدید تایر بدون تردید بر هزینههای حملونقل اثرگذار خواهد بود و افزایش قیمتها بهصورت زنجیرهای به سایر بخشهای اقتصادی منتقل میشود. در این شرایط، فشار برای کنترل قیمتها بر تولیدکنندگان وارد میشود که نتیجهای جز افزایش زیان انباشته برای صنایع نخواهد داشت؛ آن هم در حالی که هزینه تأمین مواد اولیه دو برابر شده است.
تنها درباره میزان افزایش قیمت محصولات نیز اظهار کرد: کاهش تولید در صنعت تایر بعید به نظر میرسد، اما افزایش قیمت نهایی محصولات بهاحتمال زیاد منجر به کاهش تقاضا در بازار خواهد شد.
وی افزود: اگر برای کنترل قیمتها قرار باشد یارانه از محل سود تولیدکنندگان پرداخت شود، این موضوع بهویژه بر صنایع بورسی تأثیر منفی گذاشته و اثرات خود را در بازار سرمایه نشان خواهد داد. به همین دلیل، اجرای ناگهانی این سیاست میتواند در کوتاهمدت شوک اقتصادی ایجاد کند.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با انتقاد از شیوه اجرای سیاست ارزی گفت: بهتر بود با توجه به شرایط تحریمی و وضعیت اقتصادی کشور، اصلاحات ارزی بهصورت مرحلهای و با افزایشهای ۱۰ تا ۲۰ درصدی انجام میشد تا از جهشهای قیمتی شدید جلوگیری شود. حتی در صورت نبود تحریمها نیز، صنایع میتوانستند با دسترسی به منابع مالی مناسب، فشار کمتری را متحمل شوند.
وی در پایان درباره اثرات این افزایش قیمت بر مصرفکنندگان هشدار داد و گفت: افزایش قیمت تایر باعث میشود مصرفکنندگان تعویض تایر را به تعویق بیندازند که این موضوع میتواند به افزایش تصادفات، خسارات جانی و حتی افزایش هزینههای بیمهای منجر شود؛ پیامدهایی که شاید در زمان تصمیمگیریهای ارزی بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته باشد.
گفتنی است، یکی از شرکتهای تولیدکننده تایر طی هفته جاری در سامانه کدال اعلام کرده است که در پی سیاستهای ارزی اخیر، با افزایش ۶۶ درصدی قیمت تمامشده مواجه شده و از ابتدای بهمنماه، قیمت تایرهای باری را ۴۵ درصد و تایرهای سواری را ۳۵ درصد افزایش داده است.
به نقل از خبرگزاری واضح