کارگران شرکتی چه زمانی به استخدام رسمی می‌رسند؟

هزاران خانواده کارگری در انتظار تغییر وضعیت نیروهای شرکتی

عباس خانمحمدی، فعال صنفی کارگران شرکتی چهار ایلام، درباره وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی گفت: نیروهای شرکتی سال‌هاست که نقش بسیار مهم و کلیدی در پیشبرد امور کشور ایفا می‌کنند، اما متأسفانه همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وضعیت نامناسب نیروهای شرکتی

خانمحمدی افزود: این نیروها با تجربه و سابقه کاری طولانی، بخش اعظم خدمات دولتی را انجام می‌دهند، ولی از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی مانند امنیت شغلی، بیمه و مزایای قانونی محروم هستند. این وضعیت نه‌تنها برای خودشان، بلکه برای نظام اداری کشور نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین موارد اعتراض این کارگران به دستمزد و مزایای پایین است. آن‌ها حتی بیشتر از کارگران رسمی کار می‌کنند، اما حقوقی که دریافت می‌کنند بسیار پایین‌تر از کارگران رسمی یا قرارداد مستقیم است.

طرح تغییر وضعیت نیروهای شرکتی

خانمحمدی درباره طرح تغییر وضعیت این نیروها گفت: طرح تغییر وضعیت نیروهای شرکتی طرحی است که در دوره پیشین مجلس به تصویب رسید و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان آن را منطقی و عادلانه می‌دانند. این طرح اگر به‌درستی تصویب شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات این نیروها را حل کند و نظام اداری را به سمت بهره‌وری و عدالت بیشتر سوق دهد.

وی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل مقاومت‌هایی که در دولت قبل از سوی برخی نهادها مانند سازمان امور اداری و استخدامی وجود داشت، این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این موضوع باعث شده هزاران خانواده همچنان در انتظار و بلاتکلیفی بمانند.

پیگیری‌های مجلس و دولت

خانمحمدی گفت: به نظر می‌رسد مجلس و دولت فعلی با جدیت بیشتری دنبال اجرای این طرح هستند. نمایندگان مجلس بر اصول عدالت استخدامی تأکید دارند و می‌خواهند تبعیض‌های ساختاری در نظام اداری را از بین ببرند.

وی ابراز امیدواری کرد که این بار حرف‌ها تنها شعار و وعده نباشد و در نهایت تصویب و نتیجه‌ای درست از آن حاصل شود تا نیروهای شرکتی به حقوق قانونی‌شان دست یابند.

وعده‌های بی‌ثمر گذشته

خانمحمدی خاطرنشان کرد: دیگر زمان وعده‌ها و مصاحبه‌های بی‌ثمر گذشته است. هزاران خانواده نیروهای شرکتی چشم‌به‌راه تصمیمی روشن و قاطع هستند. اجرای طرح تغییر وضعیت نه‌تنها احقاق حق نیروهای کاری پیمانی است، بلکه گامی مهم در اصلاح ساختار اداری و ارتقای بهره‌وری کشور محسوب می‌شود.