به گزارش واضح ، در حالی که انتظار میرفت با ثبات نسبی در بازارهای موازی، قیمت خودرو نیز روند منطقیتری به خود بگیرد، اما آمارهای هفته منتهی به ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، شوک بزرگی را به متقاضیان وارد کرد. قیمت برخی از خودروها تنها در عرض یک هفته، جهشی خیرهکننده بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را تجربه کرده است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد این طوفان قیمتی، بیش از آنکه ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی باشد، حاصل «تصمیمات پشتدرهای بسته»، «مهندسی عرضه» و «خلاهای نظارتی» است که فضا را برای موجسواری برخی شرکتها مهیا کرده است.
پرش ۱۰ درصدی قیمتها؛ وقتی منطق اقتصادی رنگ میبازد
طی روزهای اخیر، بازار خودرو شاهد رشد میانگین ۱۰ درصدی قیمتها بوده است. نکته تاملبرانگیز اینجاست که این اتفاق درست در زمانی رخ داد که نرخ ارز نوسان شدیدی نداشت. کارشناسان بر این باورند که اعلام افزایش قیمتها در زمانبندیهای نامناسب و کاهش عمدی عرضه توسط خودروسازان، سیگنالهای منفی به بازار مخابره کرده و عطش کاذبی برای خرید ایجاد کرده است.
تحلیل علی خسروانی: ترکیبی از بیتدبیری و سوءاستفاده ذینفعان
علی خسروانی، عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران، در تحلیل شرایط فعلی معتقد است که معضل امروز بازار خودرو، ریشه در دو عامل اصلی دارد: «عدم شناخت دقیق مسئولان از اتمسفر بازار» و «بهرهبرداری ذینفعان از فضای غبارآلود».
وی به تصمیم اخیر سازمان حمایت اشاره کرد و گفت: «اجازه قیمتگذاری مستقیم به شرکتهای واردکننده، در واقع به معنای خلع سلاح مصرفکننده در برابر زیادهخواهیهاست. اگرچه تغییر منبع تأمین ارز از تالار اول به تالار دوم به خودی خود یک فرآیند اقتصادی است، اما نحوه و زمان اجرای آن سوالبرانگیز است.»
خسروانی معتقد است شرکتهای خودرویی از فضای خاص رسانهای و محدودیت دسترسی مردم به فضای مجازی در هفتههای گذشته سوءاستفاده کرده و در حالی که افکار عمومی متوجه مسائل دیگری بود، قیمتها را به شکلی غیرقابل باور بالا بردهاند. وی با انتقاد شدید از این رویکرد افزود: «اینکه یک خودرو با قیمت جهانی ۷۵۰۰ دلار، در بازار ایران ۳ میلیارد تومان قیمتگذاری شود، یک فاجعه اقتصادی و اخلاقی است که با هیچ منطقی سازگار نیست.»
سناریوی تکراری: محدودیت عرضه، موثرتر از دلار!
بسیاری از مردم تصور میکنند دلار تنها عامل گرانی خودرو است، اما واقعیت میدانی حکایت دیگری دارد. از حدود سه ماه پیش، جریانی برای توقف عرضه خودرو به بازار شکل گرفت. بهانه این توقف، انتقال ارز به تالار دوم بود. خسروانی در این باره میگوید: «محدود کردن عرضه، سلاحی برنده در دست شرکتهاست که اثر مخربتری از افزایش نرخ ارز دارد. دولت در حال حاضر هزینه روانی ناتوانی در کنترل بازار را میپردازد، در حالی که نباید بابت سودجویی عدهای خاص، اعتبار خود را نزد مردم هزینه کند.»
سیکل معیوب؛ از قیمتگذاری دستوری تا رهاشدگی بازار
دهههاست که بازار خودروی ایران در یک چرخه تکراری و بیحاصل گرفتار شده است:
خودروسازان قیمت را بالا میبرند.
نهادهای نظارتی (شورای رقابت یا دادستانی) اعتراض میکنند.
قیمتها به صورت دستوری اندکی کاهش مییابد.
اثر روانی گرانی در بازار آزاد تثبیت میشود و قیمتها هرگز به عقب بازنمیگردند.
این نبود نظم مشخص باعث شده تا خودرویی مانند «لوکانو» که پیش از این ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله میشد، ناگهان به مرز ۵ میلیارد تومان برسد.
انحصار در پوشش خدمات پس از فروش
عضو اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است برخی آییننامههای داخلی، عملاً به جای ساماندهی، در حال ایجاد انحصارهای جدید هستند. الزام شرکتهای کوچک به داشتن ۵ تعمیرگاه مجهز برای اجازه واردات، سیاستی است که باعث حذف رقبای کوچک و تقویت شرکتهای بزرگ و انحصارطلب میشود. این وضعیت شباهت عجیبی به بازار نهادههای دامی دارد که در نهایت منجر به حذف رقابت و افزایش فشار بر مصرفکننده نهایی شد.
خسروانی تأکید کرد: «در سالهای طلایی واردات (۸۵ تا ۹۶)، مشتری حق انتخاب داشت که خودرو را با گارانتی بخرد یا بدون گارانتی. کیفیت خدمات هم تفاوتی نداشت و فقط هزینه دورهای متفاوت بود. اما اکنون با ایجاد الزامات سختگیرانه و گاه صوری (مانند قراردادهای جعلی با نمایندگیهای کشورهای همسایه)، عملاً بازار را به سمت بنبست هدایت کردهاند.»
آیا واردات واقعاً ارزبر است؟
یکی از توجیهات مخالفان واردات آزاد، خروج ارز از کشور است. اما نگاهی به آمار نشان میدهد که خودروهای مونتاژی فعلی، ارزبری به مراتب بالاتری نسبت به خودروهای آماده (CBU) دارند. در حال حاضر ۳۵۰ هزار خودروی مونتاژی در بازار وجود دارد که سبد ارزی ثابتی را مصرف میکنند. تغییر این ترکیب به سمت واردات خودروهای باکیفیت و ارزانتر، نه تنها مصرف ارز را افزایش نمیدهد، بلکه انحصار را شکسته و قیمتها را رقابتی میکند.
راهکار نهایی: آزادسازی به معنای واقعی
تنها کلید حل معضل بازار خودرو، خروج دولت از نقش مداخلهگر و تبدیل شدن به ناظر عالیه است. اگر واردات خودرو برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شود، هیچ شرکتی جرأت نخواهد داشت کالایی را چند برابر قیمت جهانی به مردم تحمیل کند. در یک بازار رقابتی، دست مردم برای انتخاب باز است و هر شرکتی که بخواهد با عدم عرضه یا قیمتگذاری غیرمنطقی بازی کند، به سرعت توسط رقبای خود از بازار حذف خواهد شد.
جمعبندی:
آنچه در هفته دوم بهمن ۱۴۰۴ در بازار خودرو گذشت، بیش از آنکه یک پدیده اقتصادی باشد، یک هشدار جدی به سیاستگذاران بود. تداوم انحصار و تصمیمات لحظهای، تنها به فربه شدن سودجویان و لاغر شدن سبد معیشتی مردم منجر میشود. زمان آن رسیده است که دولت با گشودن درهای واردات واقعی، به این آشفتگی پایان دهد.
