به گزارش واضح، صنعت خودروی ایران این روزها با واقعیتی تلخ و اعداد و ارقامی روبروست که نشان از یک بحران عمیق زیرساختی و مالی دارد. جمشید ایمانی، قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، پرده از فاجعهای برداشت که سالهاست گریبانگیر دو غول خودروسازی کشور شده است. وی با انتقادی تند و بیسابقه از سیاستهای دیکته شده توسط شورای رقابت، اعلام کرد که اصرار بر قیمتگذاری دستوری در چهار سال اخیر، نه تنها سودی برای مصرفکننده واقعی نداشته، بلکه مجموعاً ۸۴۰ هزار میلیارد تومان زیان روی دست تولیدکنندگان و دولت گذاشته است.
ارقام نجومی؛ سهم هر بخش از زیان چقدر است؟
طبق افشاگریهای این مقام مسئول، سیاستهای مداخلهگرانه شورای رقابت در بازار خودرو، که با فرض “انحصاری بودن” این بازار اعمال شده، باعث شده است که دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا به تنهایی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۶۰۰ همت) زیان انباشته ثبت کنند. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود؛ دولت نیز به عنوان ذینفع بزرگ این صنعت، از بابت کاهش سودآوری و مالیاتهای دریافت نشده، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر خالص را تجربه کرده است.
ایمانی معتقد است این مبلغ عظیم که میتوانست صرف نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت خودروها شود، عملاً به دلیل اصرار بر قیمتهای غیرواقعی، از بین رفته است.
بنبست ارزی و جهش هزینههای تولید
بخش دیگری از سخنان قائممقام ایرانخودرو به چالشهای کمرشکن تأمین ارز و نهادههای تولید اختصاص داشت. وی با ترسیم تصویری سیاه از وضعیت تخصیص ارز، اعلام کرد که تالار اول ارزی برای تأمین مواد اولیه تعطیل شده و تالار دوم نیز عملاً هیچ ارزی تخصیص نمیدهد. این موضوع خودروسازان را مجبور کرده تا برای بقای خط تولید خود به تالار تجاری پناه ببرند.
نتیجه این جابهجایی ارزی، شوک بزرگی به بهای تمامشده محصولات وارد کرده است. به گفته ایمانی، نرخ ارز در کمتر از سه ماه از ۷۰ هزار تومان به ۱۲۷ هزار تومان رسیده است. این یعنی هزینههای تولید با رشدی ۸۱ درصدی و نرخ ارز با جهشی ۹۵ درصدی روبرو شدهاند. این مقام ارشد خودروسازی تاکید کرد که ما با دلار ۷۰ هزار تومانی ثبت سفارش کردهایم اما امروز باید آثار افزایش نرخ ارزی را تاوان بدهیم که هیچ دخالتی در ایجاد آن نداشتهایم.
تضییع حقوق ۴۰ میلیون سهامدار عدالت
یکی از نکات کلیدی و بحثبرانگیز در این اظهارات، اشاره به حقوق عامه مردم و سهامداران بود. ایرانخودرو اکنون ۴۰ میلیون سهامدار دارد که بخش اعظمی از آنها را دارندگان “سهام عدالت” تشکیل میدهند. ایمانی با طرح یک پرسش اخلاقی و حرفهای عنوان کرد: «آیا درست است که از جیب ۴۰ میلیون سهامدار برداریم و تحت عنوان حمایت از خریدار، با قیمتهای دستوری بین عدهای معدود توزیع کنیم؟»
وی تاکید کرد که این روند نه تنها مسیر درستی برای حمایت از مصرفکننده نیست، بلکه مستقیماً به سرمایههای میلیونها ایرانی که از طریق سهام عدالت ذینفع این شرکت هستند، آسیب جدی وارد میکند. از سوی دیگر، نیاز نقدینگی ماهانه ایرانخودرو به رقم سرسامآور ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که تأمین آن در شرایط فعلی قیمتگذاری، تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
توقف عرضه؛ در انتظار تصمیم نهایی دولت
در پی این تنشهای مالی و بنبست در قیمتگذاری، جلسات متعددی در سطوح بالای نظارتی برگزار شده است. ایمانی خبر داد که در آخرین جلسه با سازمان بازرسی کل کشور، مقرر شده است که تا زمان تعیین تکلیف نهایی قیمتها، عرضه محصولات متوقف شود. در حال حاضر، کمیته اقتصادی دولت در حال بررسی این موضوع است و تمامی نگاهها به این کمیته دوخته شده تا مشخص شود آیا طلسم قیمتگذاری دستوری شکسته خواهد شد یا خیر.
قائممقام ارشد ایرانخودرو هشدار داد که با ظرفیت فعلی، امکان تداوم فعالیت بدون اصلاح قیمتها وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد که ثبات نسبی بازار تا به امروز تنها به دلیل تلاش شبانهروزی این شرکت در جبران کاهش عرضه سایر خودروسازان بوده است، به طوری که ایرانخودرو ۳۵ درصد بیش از میانگین شاخص صنعت خودرو تولید داشته و نقش مهمی در مثبت شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایفا کرده است.
نتیجهگیری: دوراهی دشوار اصلاح یا فروپاشی
گزارش اخیر ایرانخودرو نشان میدهد که صنعت خودروی کشور به نقطهی “یا همه یا هیچ” رسیده است. اصرار بر قیمتگذاری دستوری که با هدف کنترل تورم و حمایت از قشر ضعیف طراحی شده بود، اکنون به موتور تولید زیان تبدیل شده است. زیان ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی، عددی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
اگر دولت و نهادهای متولی نخواهند میان واقعیتهای اقتصادی بازار (مانند نرخ ارز ۱۲۷ هزار تومانی) و قیمتهای دستوری تعادل ایجاد کنند، خطر توقف خطوط تولید و آسیب جبرانناپذیر به سرمایه ۴۰ میلیون سهامدار عدالت، بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر میرسد. به گزارش ایونا نیوز، روزهای آینده برای جاده مخصوص سرنوشتساز خواهد بود؛ روزهایی که مشخص میکند آیا صنعت خودرو از پیله قیمتگذاری دستوری خارج میشود یا زیر بار زیانهای همتشمار، کمر خم خواهد کرد.
