محمدباقر قالیباف با جزئیات جدیدی از فرمول پیچیده افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان پرده برداشت؛ رقمی که فراتر از تصورات اولیه است و با یک محاسبه پلکانی دقیق، کف عایدی خالص شما را تغییر خواهد داد. جزئیات این مصوبه سرنوشت ساز مجلس را در ادامه بخوانید.
به گزارش واضح، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی نوبت صبح امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه، ابعاد تازه ای از تصمیمات نمایندگان مجلس برای معیشت حقوق بگیران در سال آینده را تشریح کرد. بر اساس اظهارات وی، مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق بودجه، مدل جدیدی از افزایش حقوق را به تصویب رسانده است که هدف آن حمایت عادلانه از تمامی اقشار کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری است.
جزئیات افزایش حقوق پلکانی در سال آینده
رئیس قوه مقننه در خصوص نحوه محاسبه دریافتی ها اعلام کرد که میزان افزایش حقوق برای سال آینده به صورت یکنواخت نخواهد بود، بلکه بر اساس یک مدل پلکانی هوشمند طراحی شده است. طبق این مصوبه، افزایش حقوق ها در بازه ای بین ۲۱ تا ۴۳ درصد متغیر خواهد بود. این رویکرد پلکانی به منظور برقراری عدالت اقتصادی اتخاذ شده است تا کسانی که دریافتی کمتری دارند، درصد افزایش بالاتری را در احکام حقوقی خود مشاهده کنند و شکاف طبقاتی در بدنه دولت کاهش یابد.
تضمین حداقل رشد خالص حقوق برای تمامی کارکنان
یکی از نکات کلیدی که قالیباف بر آن تاکید داشت، حداقل رشد خالص دریافتی پس از کسر تمامی کسورات قانونی است. رئیس مجلس خاطر نشان کرد که با وجود تفاوت در درصدها، محاسبات دقیق نشان می دهد که هیچ کارمند یا بازنشسته ای کمتر از ۳۲ درصد رشد در خالص دریافتی خود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، حداقل خالص رشد حقوق برای همه افراد جامعه هدف، ۳۲ درصد تضمین شده است که این رقم می تواند تا حد زیادی فشارهای تورمی را برای خانوارها تعدیل کند.
پارامترهای موثر در محاسبه فرمول جدید حقوق
رئیس مجلس در ادامه توضیحات خود به مولفه های فنی این افزایش اشاره کرد. وی بیان داشت که این محاسبات تنها به ضریب ریالی محدود نمی شود، بلکه مجموعه ای از عوامل شامل امتیاز کمک هزینه عائله مندی، افزایش ۲۰ درصدی ضریب ریالی حقوق و همچنین امتیاز ۴۴۰۰ فوق العاده خاص در این فرمول گنجانده شده است. قالیباف تصریح کرد که با در نظر گرفتن این امتیازات و پس از کسر مالیات بر درآمد، کف رشد حقوق در سال آینده به عدد ۳۲ درصد می رسد که گامی مهم در جهت بهبود قدرت خرید مردم محسوب می شود.
