در شرایطی که فشارهای بین المللی و نوسانات اقتصادی معیشت عمومی را تحت تاثیر قرار داده است، بازخوانی پرونده های قدیمی اما حیاتی در حوزه حکمرانی اهمیت دوچندانی می یابد. یکی از این مسائل زیربنایی، موضوع تمرکز و یکپارچگی در بدنه دفاعی کشور است. تحلیل گران معتقدند که تداخل وظایف و تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه های کلان نظامی و امنیتی، نه تنها هزینه های گزافی را به بیت المال تحمیل می کند، بلکه در بلندمدت می تواند کارآمدی نظام دفاعی را در مواجهه با تهدیدات نوین دچار اختلال نماید.
تاریخچه تلاش ها برای ایجاد وحدت در نیروهای مسلح
ریشه های بحث پیرامون ادغام ارتش و سپاه به سال های پایانی دهه شصت باز می گردد. در آن مقطع، ضرورت ایجاد یک ساختار واحد برای مدیریت منابع و نیروها به شدت احساس می شد. مستندات تاریخی و خاطرات دولتمردان وقت حکایت از آن دارد که حتی در عالی ترین سطوح تصمیم گیری، لزوم پایان دادن به دوگانگی در نیروهای مسلح مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. هدف اصلی از این طرح، جلوگیری از تکرار سازمان ها و کاهش مخارج غیرضروری بود که در شرایط بازسازی پس از جنگ، برای اقتصاد کشور حیاتی به نظر می رسید.
نخستین گام های عملی در این راستا با تجمیع وزارتخانه های دفاع و سپاه برداشته شد. این اقدام که با هدف متمرکز سازی پشتیبانی های نظامی صورت گرفت، نشان دهنده اراده نظام برای حرکت به سمت یک الگوی مدیریتی منسجم و کلاسیک بود. موفقیت در تشکیل نیروی انتظامی واحد از دل سه نهاد شهربانی، ژاندارمری و کمیته های انقلاب اسلامی نیز شاهدی بر این مدعا بود که تمرکز قوا می تواند به بهبود نظم عمومی و شفافیت در مسئولیت ها منجر شود.
چالش های تداخل ماموریت ها و پیامدهای آن
با وجود موفقیت های اولیه در بخش های اداری و انتظامی، تفکیک دقیق وظایف در سطوح عملیاتی نیروهای مسلح همواره با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. کارشناسان بر این باورند که وقتی مرزهای قانونی میان ماموریت های نظامی، اقتصادی و سیاسی شفاف نباشد، نهادهای دفاعی به جای تمرکز بر وظایف ذاتی خود، درگیر اموری می شوند که می تواند تبعات فرامرزی و هزینه های دیپلماتیک برای کشور به همراه داشته باشد.
ورود نهادهای نظامی به عرصه های غیرتخصصی نظیر اقتصاد یا رسانه، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت حلال برخی مشکلات باشد، اما در درازمدت به شکل گیری فضایی رقابتی و مناقشه برانگیز دامن می زند. این وضعیت نه تنها انسجام راهبردی را تقویت نمی کند، بلکه بهانه های لازم را به طرف های خارجی می دهد تا با اعمال تحریم های هدفمند، منافع ملی ایران را با چالش مواجه کنند.
تمرکز عقلانی بر قدرت؛ کلید ثبات ملی
برای برون رفت از بن بست های فعلی و کاهش فشارهای اقتصادی بر توده های مردم، بازگشت به منطق قانون و تقسیم کار دقیق نهادی یک ضرورت غیرقابل انکار است. وحدت فرماندهی و انسجام ساختاری در نیروهای مسلح، سنگ بنای هرگونه اصلاحات پایدار در سیاست داخلی و خارجی محسوب می شود.
اگر نهادهای نظامی بر اساس تعریف های قانونی خود به پادگان ها و حوزه های دفاعی بازگردند و مدیریت امور اجرایی و دیپلماتیک به متخصصان امر سپرده شود، می توان انتظار داشت که هماهنگی میان ارکان مختلف نظام افزایش یافته و ضریب امنیت ملی در برابر بدخواهان تقویت گردد. در واقع، بازتعریف نقش ها و پرهیز از موازی کاری، موثرترین شیوه برای صیانت از آرمان های کشور و ارتقای سطح رفاه عمومی در جامعه امروز ایران است.
