به گزارش واضح، نخستین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ با حضور وزیران کار، صمت و نمایندگان ارشد کارگری و کارفرمایی برگزار شد. خروجی این نشست حکایت از یک چرخش مثبت در دیدگاه دولت و کارفرمایان دارد. بر اساس گزارش های دریافتی، تمامی طرفین حاضر در جلسه بر ضرورت تغییر اساسی در ساختار دستمزدها تاکید کرده اند تا قدرت خرید جامعه کارگری در برابر موج های تورمی حفظ شود. مقرر شده است که رقم دقیق هزینه سبد معیشت کارگران، پس از بررسی های نهایی، در جلسه هفته آینده به طور رسمی اعلام گردد.
اذعان دولت و کارفرمایان به وضعیت سخت معیشتی کارگران
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در تشریح جزئیات این نشست اعلام کرد که در این جلسه کلیات مربوط به وضعیت اقتصادی کشور مطرح شد. وی خاطرنشان کرد که خوشبختانه هم دولت و هم بخش کارفرمایی به صراحت اذعان داشتند که تورم موجود، فشار مضاعفی بر دوش کارگران وارد کرده است. به گفته وی، کارفرمایان بر این باورند که برای ماندگاری نیروی کار در کارگاه های تولیدی و جلوگیری از ترک کار، باید راهکاری پیش بینی شود که کارگران از نظر تامین هزینه های زندگی دچار مضیقه نباشند و با انگیزه بالا به فعالیت خود ادامه دهند.
احتمال افزایش حقوق کارگران فراتر از نرخ تورم
یکی از نکات کلیدی و امیدوارکننده در نخستین جلسه دستمزد، اتفاق نظر بر سر افزایش حقوق ها حتی فراتر از نرخ رسمی تورم بود. صالحی با اشاره به همراهی دولت و کارفرمایان در این زمینه گفت که تاکید اصلی بر روی چرخش معیشت کارگر است. با توجه به اینکه کارگران در شرایط فعلی با مشکلات جدی در امرار معاش روبرو هستند، اعضای شورا به دنبال درصدی از افزایش هستند که بتواند بخشی از عقب ماندگی های معیشتی سال های اخیر را جبران کند. رقم نهایی سبد معیشت که مبنای اصلی چانه زنی های بعدی خواهد بود، احتمالا تا ۱۰ روز آینده مشخص می شود.
جزئیات پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۵
در کنار بحث دستمزد پایه، موضوع افزایش حق مسکن نیز یکی از محورهای داغ گفتگوها بود. نماینده کارگران اعلام کرد که پیشنهاد ارتقای حق مسکن به مبلغ ۳ میلیون تومان به طور جدی مطرح شده و جهت بررسی به هیات وزیران ارسال شده است. این پیشنهاد در صورت تایید نهایی در دولت، به سرعت در شورای عالی کار به تصویب رسیده و اجرایی خواهد شد. کارشناسان معتقدند با توجه به هزینه های سرسام آور اجاره بها، تصویب این مبلغ می تواند بخشی از بار سنگین هزینه های سکونت را از روی دوش خانوارهای کارگری بردارد.
هدف نهایی؛ حفظ انگیزه تولید و جلوگیری از بحران نیروی کار
در پایان نشست شورای عالی کار، بر این نکته تاکید شد که مخالفتی با افزایش دستمزد وجود ندارد و تمرکز اصلی بر روی حفظ بقای کارگاه ها از طریق رضایتمندی کارگران است. دولت و کارفرما بر این باورند که اگر معیشت کارگر تامین نشود، صنعت کشور با بحران خروج نیروی متخصص روبرو خواهد شد. انتظار می رود با اعلام رسمی رقم سبد معیشت در هفته آتی، ماراتن تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ به مراحل نهایی و تعیین کننده خود نزدیک شود.
