به گزارش واضح، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، امروز (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) در نشست بررسی ابعاد لایحه بودجه سال آینده، از نقشه راه مالی دولت برای معیشت کارکنان و بازنشستگان پرده برداشت. بر اساس اظهارات وی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی تدوین شده که دولت با چالشهایی نظیر تورم، افت سرمایهگذاری و تغییر سیاستهای ارزی دست و پنجه نرم میکند؛ با این حال، تلاش شده تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه، قدرت خرید حقوقبگیران تقویت شود.
جهش حقوقی با تکیه بر امتیازات برنامه هفتم توسعه
خانلو با رد برخی شایعات درباره ضریب افزایش حقوق، به تشریح دقیق نحوه محاسبه دریافتیها پرداخت. وی تأکید کرد که طبق برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز به اعمال امتیازات خاص برای کارکنان است.
تغییرات کلیدی در احکام حقوقی:
کف حقوق فعلی: حداقل حکم حقوقی در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تومان است.
اعمال امتیازات جدید: با اجرایی شدن ۴۰۰۰ امتیاز پیشبینی شده در برنامه هفتم، حداقل حکم حقوقی برای سال آینده به محدوده ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید.
بار مالی: اجرای این افزایش ۴۴۰۰ امتیازی برای مجموع کارکنان و بازنشستگان، بودجهای بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان را به دولت تحمیل میکند.
خانلو تصریح کرد که افزایش اسمی حقوق باید واقعبینانه باشد، چرا که افزایش بدون پشتوانه تنها به تورم دامن میزند.
تکلیف مطالبات تأمین اجتماعی و سهم نفت در بودجه
یکی از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۵، توجه ویژه به طلبکاران بزرگ دولت است. سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرد که برای نخستین بار، ردیف مشخصی برای تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
ساختار منابع درآمدی دولت:
مالیات و گمرک: ۵۷ درصد از منابع بودجه (تکیه اصلی بر درآمدهای پایدار).
نفت: تنها ۱۶ درصد (کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی).
تسویه با تأمین اجتماعی: اختصاص ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات این سازمان.
وضعیت اعتبارات عمرانی؛ تمرکز بر تنش آبی و مترو
در حالی که انتقاداتی پیرامون بودجه عمرانی مطرح بود، خانلو از رقم واقعی ۷۲۰ هزار میلیارد تومانی در این بخش خبر داد. وی افزود که به دلیل محدودیت منابع، برخی طرحهای غیرضروری حذف شدهاند تا بودجه به سمت «پروژههای تنش آبی» و تأمین آب شرب هدایت شود.
همچنین، اعتبار اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی و متروی کلانشهرها با نظر مجلس از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است تا تحولی در رفاه شهری ایجاد شود.
ماجرای بازگشت لایحه؛ اصلاح بر اساس «ارز تکنرخی»
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره شایعه رد کلیات بودجه در مجلس شفافسازی کرد و گفت: «لایحه به دولت بازنگشته، بلکه جهت اصلاح برخی ارقام به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است. دلیل اصلی این بازنگری، سیاست جدید بانک مرکزی برای تکنرخی کردن ارز است که باید اثرات آن در تمامی ردیفهای بودجهای بازتاب یابد.»
جدول توزیع هزینههای دولت در سال ۱۴۰۵:
بخش هزینهای سهم از کل بودجه توضیحات
حقوق، مزایا و عیدی ۳۰ درصد شامل افزایش امتیازات برنامه هفتم
صندوقهای بازنشستگی ۲۰ درصد جهت متناسبسازی و پرداخت مستمری
خوراک و پوشاک (حمایتی) ۲۵ درصد مشمول اصلاحات و بازنگری قیمتی
سایر هزینههای جاری ۲۵ درصد مصارف اداری و عملیاتی دستگاهها
تحلیل نهایی:
بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده عبور دولت از درآمدهای نفتی و تمرکز بر مالیات و انضباط مالی است. جهش حداقل حقوق به ۱۸ میلیون تومان، واکنشی به فشارهای تورمی است که اگر با کنترل نقدینگی همراه نشود، ممکن است اثرات حمایتی آن به سرعت خنثی شود. همچنین اولویتبندی طرحهای عمرانی پیرامون «بحران آب»، نشان از درک درست دولت از ابرچالشهای زیستمحیطی کشور دارد.