شکاف عمیق میان تورم و افزایش حقوق
طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در محدوده ۴۲ درصد قرار دارد، اما دولت در لایحه بودجه سال آینده، تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق را پیش بینی کرده است. این یعنی کاهش ۲۲ درصدی قدرت خرید واقعی مردم در سال ۱۴۰۵.
استدلال دولت؛ مهار تورم یا فشار بر معیشت؟
دولت مدعی است که افزایش زیاد دستمزدها باعث تورم می شود، اما کارشناسان معتقدند موتور اصلی تورم در ایران، کسری بودجه و رشد نقدینگی است، نه حقوق ناچیز کارگران و کارمندان.
اثر بودجه بر تصمیمات شورای عالی کار
جامعه کارگری نگران است که عدد ۲۰ درصد در بودجه، به عنوان یک الگو در شورای عالی کار استفاده شود. با توجه به اینکه سبد معیشت به ۳۵ میلیون تومان رسیده است، این افزایش ها جوابگوی هزینه های اولیه زندگی نخواهد بود.
مطالبات اصلی فعالان کارگری:
- افزایش حداقل دستمزد به میزان حداقل ۵۰ درصد برای سال ۱۴۰۵
- به روزرسانی سبد معیشت بر اساس واقعیت های قیمت مسکن و خوراک
- جلوگیری از سرکوب دستمزد به بهانه کنترل تورم
- ارائه حمایت های غیرنقدی پایدار و هدفمند
چالش های تامین اجتماعی و بازنشستگان
در کنار بحث حقوق، ناترازی در صندوق های بازنشستگی و خطر تاخیر در پرداخت حقوق ها، امنیت روانی میلیون ها پیشکسوت را با تهدید روبرو کرده است.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ آزمونی بزرگ برای شعارهای عدالت محور دولت است. باید دید آیا مجلس برای اصلاح این ارقام و حمایت از سفره حقوق بگیران مداخله خواهد کرد یا خیر.
