نظام اداری و استخدامی کشور همواره با چالش هایی در زمینه وضعیت شغلی کارکنان تحت قرارداد شرکت های خدماتی و پیمانکاری مواجه بوده است. ابهام در وضعیت استخدام، تفاوت در مزایا و حقوق با نیروهای رسمی، و عدم شفافیت در فرایند تبدیل وضعیت، سال هاست که به دغدغه اصلی هزاران نیروی کار در سازمان های دولتی تبدیل شده است. اکنون، خبر تدوین و آماده سازی یک پیش نویس جدید آیین نامه ساماندهی نیروهای شرکتی، نویدبخش یک تحول عمده و ساختاری در این حوزه است. این سند جدید، با هدف رفع این نارسایی ها و ایجاد یک چارچوب استاندارد و عادلانه، تدوین شده و در آستانه نهایی سازی قرار دارد.
هدف اصلی آیین نامه: شفاف سازی و احقاق حقوق
مهم ترین ماموریت این پیش نویس جدید، ایجاد یک بستر قانونی محکم و شفاف برای بهکارگیری، مدیریت و نظارت بر کارکنانی است که تحت عنوان نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی کشور فعالیت می کنند. بر اساس گزارش های منتشر شده، تدوین کنندگان این سند در تلاش بوده اند تا ضمن تسهیل فرآیندهای اداری، به طور ویژه بر حفظ حقوق کارکنان تمرکز کنند. در حال حاضر، بسیاری از نیروهای شرکتی با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی، از بسیاری از مزایا و امنیت شغلی کمتری برخوردار هستند. این آیین نامه می خواهد این شکاف را تا حد امکان از میان بردارد و نظام اداری کشور را به سمت شفافیت بیشتر سوق دهد.
محورهای کلیدی و تغییرات مهم برای کارکنان
پیش نویس جدید آیین نامه، شامل مجموعه ای از بندها و مقررات جدید است که به طور مستقیم بر نحوه مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی تاثیر می گذارد. برخی از مهم ترین محورهای این تغییرات عبارتند از:
- بازنگری در شرایط احراز پست های سازمانی: قرار است تعریف دقیق تر و سختگیرانه تری برای پست هایی که نیروهای شرکتی در آن مشغول به کار می شوند، ارائه شود. این اقدام برای جلوگیری از سپردن مشاغل اصلی و حاکمیتی سازمان به نیروهای غیررسمی، و همچنین تضمین تناسب تخصص افراد با شرح وظایف شغلی آنها صورت می گیرد. در واقع، هدف این است که نیروی کار صرفا در جایی به کار گرفته شود که تخصص و مهارتش با نیاز سازمان مطابقت داشته باشد و از بهکارگیری نیروهای مازاد یا نامرتبط جلوگیری شود.
- نحوه برگزاری آزمون ها و ارزیابی عملکرد: برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی واجد شرایط به وضعیت های استخدامی پایدارتر (مانند پیمانی یا رسمی)، معیارهای جدید و مشخصی برای سنجش شایستگی و توانمندی افراد تعیین خواهد شد. این مسئله شامل استانداردسازی فرآیند برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی و همچنین تدوین یک نظام ارزیابی عملکرد شفاف و مبتنی بر شایستگی است تا اطمینان حاصل شود که تبدیل وضعیت بر اساس عدالت و صلاحیت فردی انجام می پذیرد.
- تسهیل فرایند تبدیل وضعیت: یکی از اهداف کلان و حیاتی این آیین نامه، فراهم آوردن زمینه های لازم برای تسهیل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است که برای مدت زمان طولانی در دستگاه ها خدمت کرده و واجد شرایط لازم هستند. این اقدام می تواند امنیت شغلی این بخش از کارکنان را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد و انگیزه آنها را برای ارائه خدمات بهتر دوچندان کند.
اهداف کلان دولت از این ساماندهی
تدوین این آیین نامه صرفا یک تغییر شکلی نیست، بلکه بخشی از یک رویکرد کلان دولت برای بهینه سازی و کارآمدسازی نظام اداری است. اهداف اصلی پشت پرده این تصمیم عبارتند از:
- کاهش حجم نیروهای شرکتی: دولت در نظر دارد تا به تدریج وابستگی دستگاه های اجرایی به شرکت های واسط خدماتی برای تامین نیروی انسانی در مشاغل اصلی را کاهش دهد. این امر به کاهش هزینه های اضافی و افزایش مستقیم کنترل دولت بر کیفیت و عملکرد کارکنان منجر می شود.
- جلوگیری از بهکارگیری نیروهای مازاد: یکی از مشکلات موجود در نظام اداری، استخدام بی رویه و مازاد نیروهای کار بدون برنامه ریزی دقیق است. آیین نامه جدید تلاش می کند با ایجاد چارچوب های دقیق، از استخدام نیروهایی که شغل آنها با ساختار و نیازهای واقعی سازمان تناسب ندارد، جلوگیری کند.
- ایجاد تناسب میان تخصص و شغل: همانطور که ذکر شد، تضمین این که تخصص هر نیرو در جایگاه صحیح خود بهکار گرفته شود، یکی از اولویت ها است. این مسئله به افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمات دهی در ادارات دولتی کمک شایانی خواهد کرد.
مراحل پیش رو تا نهایی شدن و اجرا
در حال حاضر، پیش نویس این آیین نامه مراحل تدوین نهایی را پشت سر گذاشته و آماده ارائه به مراجع ذی صلاح برای بررسی و تصویب است. این مراجع شامل نهادهای عالی دولتی و کمیسیون های مربوطه در دولت می شوند. انتظار می رود با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، بررسی های دقیقی بر روی جزئیات این سند انجام پذیرد تا از هرگونه ابهام یا اشکال در اجرای آتی جلوگیری شود. با تصویب نهایی و ابلاغ این آیین نامه، شاهد یک تحول قابل توجه در نحوه مدیریت نیروهای غیررسمی در سراسر سازمان ها و ادارات دولتی کشور خواهیم بود. این تغییرات نوید یک آینده شغلی امن تر، شفاف تر و عادلانه تر را برای هزاران نیروی کار شرکتی می دهد.
