۲۰۰ میلیون پاداش برای گزارش ماینرهای غیرمجاز؛ مشارکت مردمی یا کنترل پنهان؟
در روزهای گرم تابستان که فشار بر شبکه برق کشور به اوج خود میرسد، مسئولان برای مقابله با مصرفکنندگان غیرمجاز برق، به ویژه ماینرهای ارز دیجیتال، طرح جدیدی را کلید زدهاند: پرداخت پاداش نقدی تا ۲۰۰ میلیون تومان به کسانی که مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز را گزارش دهند. این طرح که در نگاه اول به عنوان یک مشارکت مردمی معرفی میشود، از سوی برخی منتقدان به عنوان گامی در مسیر «امنیتسازی خاموش زیر پوست شبکه برق» تفسیر شده است.
افزایش پنج برابری کشف ماینرهای غیرمجاز
بر اساس گزارش میهن بلاکچین، محمد الهداد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، اعلام کرده که در سال ۱۴۰۲، میزان کشف مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز نسبت به سال قبل پنج برابر افزایش یافته است. او این موفقیت را مرهون تلاش همکاران و همکاری دلسوزانه مردم دانسته و تأکید کرده که شناسایی این مراکز وارد فاز تازهای شده است.
الهداد با اشاره به استفاده از دادههای مصرفی مشترکان پرانرژی و نظارت دقیق بر کنتورها، از شناسایی برخی سودجویانی خبر داد که حتی از مزارع ماهی، دامداریها یا زیرزمین منازل برای فعالیت پنهانی ماینینگ استفاده میکردند.
پاداش مالی؛ انگیزهای برای گزارشدهی
نکته کلیدی در این طرح، وعده پرداخت پاداش نقدی از ۱ تا ۲۰۰ میلیون تومان به گزارشدهندگان است. این میزان پاداش بسته به حجم تخلف در نظر گرفته شده است. مسئولان این طرح را گامی مهم در حفاظت از شبکه برق و جلوگیری از خسارات ناشی از استخراج غیرقانونی میدانند.
آیا این مدل مشارکت مردمی نتیجهبخش است؟
شکی نیست که ماینرهای غیرمجاز با استفاده از برق یارانهای یا انشعابات غیرقانونی، به شبکه برق آسیب میزنند. اما پرسش مهم اینجاست: آیا چنین طرحهایی بدون اصلاح ساختار تعرفهها و ایجاد سازوکارهای شفاف برای استخراج قانونی، صرفاً به فضای امنیتیتر و انتقال بار نظارتی به دوش مردم منجر نمیشود؟
صنعت ماینینگ در ایران، علیرغم مجوزهای قانونی، فاقد مسیر اقتصادی روشنی برای فعالان مجاز است. تعرفههای سنگین برق و نبود بازار رسمی، باعث شده تا بسیاری به سمت فعالیتهای غیرقانونی سوق پیدا کنند. نتیجه این شده که بازاری دوگانه شکل گرفته است: با رانت برای متخلفان و مجازات برای قانونمداران.
راهکار اساسی چیست؟
شاید زمان آن رسیده که به جای وعدههای پاداش نجومی و دعوت از مردم برای ایفای نقش پلیس، ساختارهای تعرفهای اصلاح شود، مدلهای سرمایهگذاری شفافسازی گردد و مسیرهای قانونی برای فعالیت ماینینگ تسهیل شود. یا شاید همچنان قرار است سیاستگذاریهای کوتاهمدت با جوایز و تنبیههای مقطعی ادامه یابد.
تا آن زمان، برقدزدی باید مهار شود، اما نه با شیوههایی که ممکن است خود به بحرانی ثانویه تبدیل گردد.
