در اقتصاد هر کشوری، سلامت و پایداری نظام بانکی نقش حیاتی و بی بدیلی در تعیین مسیر کلی اقتصاد، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی دارد. در سال های اخیر، پدیده ناترازی بانک ها به یکی از چالش های اصلی دولت و نظام پولی کشور تبدیل شده بود که مستقیما بر زندگی روزمره مردم و قدرت خرید ان ها تاثیر می گذاشت. اکنون، با تصمیمات قاطع دولت چهاردهم، به ویژه در برخورد با پرونده های حساسی مانند بانک آینده، به نظر می رسد یک گام مهم برای ایجاد انضباط مالی و کنترل عوامل تورم زا برداشته شده است. این اقدام، از دید بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، نه تنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود، بلکه زمینه لازم برای مهار رشد نقدینگی و تثبیت اقتصادی را فراهم می کند.

ماجرای بانک آینده: فراتر از یک ناترازی مالی

اظهارات مریم سلطانی، فعال اقتصادی و نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان، به روشنی ابعاد تخلفات و ناترازی های گسترده در بانک اینده را نشان می دهد. به گفته وی، بانک های ناتراز، با عملکرد غیر مسئولانه خود، به یک معضل جدی برای کل پیکره اقتصاد کشور تبدیل می شوند. در مورد بانک اینده، ارقام و گزارش ها، حیرت انگیز هستند: بر اساس مستندات رسمی، این بانک بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) تسهیلات بدون دریافت وثیقه کافی، تنها به ۶۱ شرکت خاص و افراد مرتبط با خود پرداخت کرده است. این میزان تخصیص منابع خارج از ضوابط، در پرونده های بزرگ اقتصادی کشور به وضوح دیده می شود و نمایی از سوء استفاده مالی و تضعیف سرمایه های ملی را به دست می دهد.

این فعال اقتصادی همچنین تاکید می کند که این بانک ها به قدری درگیر فعالیت های بنگاه داری و منافع شخصی شده اند که از وظایف اجتماعی و حمایت از طرح های کلان کشور غافل مانده اند. به عنوان مثال، در شرایطی که دولت برای حمایت از تولید داخلی و زوج های جوان، طرح ملی مهمی چون جهادکالا را تصویب و راه اندازی کرده بود، بانک اینده در طول دو سال، حتی یک ریال تسهیلات به این طرح حیاتی اختصاص نداد. این رفتار، نشان می دهد که منافع گروهی و انحصار طلبانه، بر منافع عمومی و اهداف کلان اقتصادی کشور ارجحیت داده شده است.

پیامدهای ویرانگر ناترازی بر اقتصاد ملی

ناترازی شدید و تخلفات مالی در بانک هایی مانند بانک اینده، پیامد هایی بسیار گسترده تر از یک زیان بانکی ساده دارد. این اقدامات، در نهایت منجر به تاراج بیش از ۴۰۰ همت (چهارصد هزار میلیارد تومان) از سرمایه های ملی شده و به طور مستقیم، سبب تضعیف شدید پایه پولی ایران شده است.

به گفته کارشناسان، نتایج این تخلفات تنها محدود به همان بانک یا چند مدیر خاطی نمی شود:

بی اعتمادی عمومی: مهم ترین نتیجه، از دست رفتن اعتماد مردم به کلیت نظام بانکی است.
کاهش توان خرید: تضعیف پایه پولی و افزایش نقدینگی ناشی از این ناترازی ها، مستقیما به افزایش نرخ تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم می انجامد.
فشار بر تولیدکنندگان: عدم تخصیص تسهیلات به بخش های واقعی اقتصاد و تزریق ان به شرکت های وابسته، تولیدکنندگان واقعی را تحت فشار قرار می دهد.

با در نظر گرفتن این تبعات، تعیین تکلیف بانک های ناتراز، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت قطعی و غیرقابل اجتناب برای حفظ سلامت اقتصادی کشور است.

اصول انضباط مالی: جلوگیری از انتقال هزینه به مردم

اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر انحلال بانک اینده و مشخص کردن وضعیت سایر بانک های ناتراز، حرکتی مثبت و مورد تایید اقتصاددانان ارزیابی می شود. از نظر مریم سلطانی، نکته کلیدی در این تصمیم، تاکید بر این اصل است که ناترازی بانک اینده باید در وهله اول، از محل فروش دارایی های خود بانک جبران شود.

این راهکار، یک هدف مهم را دنبال می کند: جلوگیری از انتقال هزینه ها به پایه پولی و در نهایت مردم.

این فعال اقتصادی توضیح می دهد: «در سال های اخیر یکی از چالش های جدی شبکه بانکی این بوده که ناترازی برخی بانک ها عملا به پایه پولی و تورم منتقل شده و فشار ان به جامعه وارد شده است.»

بنابراین، اصرار دولت بر این موضوع که ابتدا باید از دارایی های بانک (که در بسیاری موارد، با استفاده نادرست از منابع عمومی به دست امده اند) برای پوشش کسری استفاده شود، کاملا در راستای انضباط مالی و حفظ منافع عمومی قرار دارد. این کار، شوک نقدینگی و تورمی را به اقتصاد وارد نمی کند و به طور موثر، رشد افسارگسیخته نقدینگی را کنترل می نماید.

ضرورت شفاف سازی و اصلاحات ساختاری

با این حال، تنها برخورد قاطع با بانک های متخلف کافی نیست. ناترازی شدید بانک اینده، لزوم پاسخ گویی کامل تمامی مدیران و مالکان این بانک را برجسته می کند. افکار عمومی به درستی انتظار دارند که مسئولیت مستقیم کسانی که در ایجاد یا تشدید این بحران مالی نقش داشته اند، به طور شفاف مشخص شود.

علاوه بر این، برای بازگرداندن اعتماد عمومی و تضمین سلامت اینده نظام بانکی، اقدامات زیر ضروری هستند:

شفاف سازی دارایی ها: وضعیت دقیق دارایی های بانک، نحوه مدیریت منابع و انتقال های مالی باید به طور کامل برای مردم روشن شود.
برنامه عملیاتی اصلاح: صرف فروش دارایی ها یک راه حل موقت است. باید یک برنامه عملیاتی جامع برای اصلاح ساختار مالی این نهاد ها تهیه شود.
نظارت دقیق تر: مهم تر از اقدام فوری، ایجاد یک سازوکار نظارتی قوی و هوشمند است که جلوی تکرار چنین وضعیت هایی، تخلفات بنگاه داری و تسهیلات دهی بی ضابطه را بگیرد.

در نهایت، موفقیت دولت در کنترل تورم و نقدینگی، به طور مستقیم به تداوم برخورد جدی و بدون اغماض با تمام بانک های ناتراز و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق در مدل کسب و کار انها بستگی دارد. این تنها راه برای برقراری انضباط پولی و نجات اقتصاد کشور از پیامدهای تخریب کننده بی انضباطی بانکی است.