یکی از مهم ترین چالش های پیش روی بخش معدن کشور، فرسودگی و قدیمی بودن ماشین الات و تجهیزات است که تاثیر منفی بر راندمان و سرعت استخراج دارد. در یک تحول مهم و خبرساز، اخیراً توافقی حیاتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی صورت گرفته که می تواند این چالش را تا حد زیادی برطرف کند. بر اساس این توافق، از این پس، دارندگان پروانه بهره برداری معدن می توانند تجهیزات و ماشین الات مورد نیاز خود را بدون انتقال ارز رسمی (بدون نیاز به سامانه نیما یا مشابه ان) وارد کشور کنند. این تصمیم، به باور فعالان این صنعت، یک محرک قوی برای توسعه و نوسازی فعالیت های معدنی خواهد بود.
توافق تاریخی صمت و بانک مرکزی برای تسهیل واردات
احمد حری، عضو هیئت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی، این خبر مسرت بخش را تایید کرد و جزئیات رایزنی های اخیر وزارت صمت با بانک مرکزی را فاش ساخت. او اعلام کرد که دو روز قبل، وزیر صمت در جلسه ای که با معدنکاران برگزار کرده بود، این توافق جدید را به اطلاع انها رسانده است.
بر اساس این اعلام، وزیر صمت و ریاست کل بانک مرکزی به این تفاهم دست یافته اند که: واردات ماشین الات و تجهیزات معدنی برای اشخاصی که دارای پروانه معتبر معدنی هستند، از این پس بدون الزام به انتقال ارز صورت پذیرد.
این عضو هیئت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی توضیح داد که پیش از این، معدنکاران به طور سنتی تلاش می کردند تا از طریق ارز حاصل از صادرات خود، ماشین الات صنعتی لازم را تامین و وارد کنند. با این حال، در دوره های اخیر، این فرایند با موانع و مشکلات متعددی رو به رو شده بود و روند نوسازی را کند کرده بود.
تسهیل واردات با ارز شخصی و تسریع نوسازی
احمد حری تاکید کرد که در صورت اجرایی شدن و تحقق کامل این توافق جدید بین وزارت صمت و بانک مرکزی، معدنکاران قادر خواهند بود تا ماشین الات صنعتی حیاتی مورد نیاز در بخش معدن را از طریق یک فرایند بسیار تسهیل شده تر وارد کشور کنند. وی افزود: «بی شک، این اقدام منجر به تسریع چشمگیر در نوسازی ماشین الات و تجهیزات فرسوده خواهد شد و توان عملیاتی معادن را بالا خواهد برد.»
نکته مهم در این مصوبه، ماهیت قانونی جدیدی است که به واردات این تجهیزات داده شده است. او در توضیح این بند مهم گفت: «تا به امروز، واردات ماشین الات و تجهیزات صنعتی بدون انتقال رسمی ارز، عملا ممنوع محسوب می شد و می توانست تبعات قانونی در پی داشته باشد. اما با اعمال شدن “این استثناء جدید”، معدنکارانی که دارای پروانه معتبر هستند، می توانند با استفاده از “ارز شخصی خود” یا منابع ارزی دیگری که تحت مقررات قبلی نبودند، ماشین الات مورد نیاز را وارد کنند.»
این تغییر بزرگ به این معناست که این نوع واردات دیگر مشمول قانون قاچاق کالا و ارز نخواهد شد و از نظر قانونی کاملاً شفاف سازی می شود. در نتیجه، این تصمیم نقش بسیار حیاتی و تسهیل کننده ای در نوسازی صنایع، تجهیزات و ماشین الات معدنی کشور ایفا خواهد کرد. با توجه به فرسودگی تجهیزات در بسیاری از معادن، این گشایش ارزی، مسیری مطمئن و سریع برای تزریق فناوری های روز دنیا به این بخش حیاتی اقتصاد کشور خواهد بود و می تواند جهشی در تولید و استخراج مواد معدنی ایجاد کند.
