کالبدشکافی بودجه ۱۴۰۵؛ سفره های مردم زیر تیغ تورم و اصلاحات اقتصادی

شکاف عمیق میان درآمد و هزینه ها در سال ۱۴۰۵

یکی از اصلی ترین نگرانی کارشناسان، فاصله معنادار میان نرخ تورم رسمی و میزان افزایش دستمزدها است. وقتی تورم در محدوده ۴۰ درصد نوسان می کند اما حقوق ها تنها ۲۰ درصد افزایش می یابد، قدرت خرید واقعی مردم به شدت کاهش پیدا می کند.

حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه های واردات می تواند موج جدیدی از گرانی ها را به راه بیندازد. اگر راهکارهای جبرانی مانند کالابرگ های هوشمند به درستی اجرا نشوند، فشار این تغییرات مستقیما بر دوش مصرف کننده نهایی خواهد بود.

تغییرات ساختاری بودجه؛ کاهش وابستگی به نفت

در بودجه ۱۴۰۵، سهم درآمدهای نفتی بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم مالیات ها به ۶۰ درصد رسیده است. دولت برای حمایت از اقشار ضعیف، معافیت مالیاتی حقوق های پایین را گسترش داده که تحولی مثبت در جهت پایداری مالی است.

با این حال، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد می تواند به زیان طبقات متوسط تمام شود و بر نابرابری درآمدی تاثیر بگذارد.

بودجه انقباضی و حذف ردیف های مالی زائد

بودجه سال آینده تنها ۵ درصد رشد اسمی دارد که با توجه به تورم فعلی، به معنای کاهش واقعی مخارج دولت است. حذف بیش از ۱۳۰ ردیف بودجه کم بازده، اقدامی در راستای شفاف سازی و تمرکز منابع بر نیازهای اصلی کشور محسوب می شود.

جراحی در نظام یارانه ها و خطر فقر غذایی

حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تخصیص یارانه نقدی به جای آن، اقدامی ریسک پذیر است. اگر این سیاست درست اجرا شود، فساد کاهش می یابد؛ در غیر این صورت، خطر افزایش قیمت کالاهای اساسی و گسترش فقر غذایی جامعه را تهدید می کند.

وضعیت معیشت و آمارهای خط فقر

گزارش ها نشان می دهد حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. اصلاحات در قیمت گذاری و یارانه‌ها ممکن است منجر به جهش های قیمتی کوتاه مدت شود که جبران آن برای دهک های پایین بسیار دشوار خواهد بود.

نتیجه گیری و آینده بودجه

موفقیت بودجه ۱۴۰۵ به شدت به نحوه اجرا و جبران شوک های قیمتی بستگی دارد. اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند و حمایت های هدفمندی انجام دهد، می توان امیدوار بود که نابرابری تعدیل شود.