چگونه تورم کیف پول شما را سبک می‌کند و راه‌های مقابله با آن چیست؟

در شرایط اقتصادی کنونی، تورم به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. این پدیده نه تنها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر تمامی جنبه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی دارد. در این مقاله به بررسی علل تورم، تأثیرات آن بر زندگی روزمره و راهکارهای مقابله با این چالش اقتصادی می‌پردازیم.

تورم و تأثیر آن بر کمک‌های دولتی

احتمال تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی از ابتدای بهار سال جاری مطرح شده است. این موضوع به دلیل ناتوانی دولت یا حتی عدم تمایل دولت برای تأمین منابع آن حتی از پیش از جنگ دوازده روزه مطرح بوده است. این موضوع با چند ماه عدم پرداخت مبالغ کالابرگ یا تعویق آن و همچنین بحث‌هایی درباره محدودیت و مشکلات سامانه جامع رفاه ایرانیان (به عنوان بازوی تخصیص‌دهنده استحقاق دریافت کالابرگ الکترونیکی) همراه بوده است.

این درحالی است که طی هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اظهارنظری، از حذف سه دهک بالا در پرداخت یارانه نقدی با توجه به تکلیف قانون بودجه و مجلس خبر داد. همین موضوع در شرایط پساجنگی، شائبه‌هایی مبتنی بر احتمال توقف طرح کالابرگ را قوت بخشیده است.

ماهیت کمک‌های انتقالی و حمایتی دولت

آلبرت بغزیان (اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران) اظهار کرد: پرداخت‌های انتقالی و حمایتی دولت برای شهروندان مانند آبی است که درون یک ظرف رخته می‌شود، اما این ظرف مانند یک آب‌کش است. به این معنا که تورم بخش زیادی از هر کمکی را که دولت در قالب منابع به جامعه تزریق می‌کند، می‌بلعد. هرچه در قالب نقدی و پولی کمک شود، توسط گرمای تورم آب می‌شود.

وی افزود: تنها شرط موفقیت طرح کالابرگ، این است که این منابع به صورت مقدار معینی کالا مثلاً یک کیلو گوشت، مقداری حبوبات و غلات و … به صورت ثابت و ماهیانه به خانوارها داده شود و در اثر تورم این سبد کالا کوچک نشود. فقط در این صورت، می‌توان پیش‌بینی کرد که این پرداخت انتقالی دچار نزول ارزش شود. اما آنچه امروز می‌بینیم، اختصاص مبالغ ریالی است که با سیاست‌های بودجه‌ای دولت و سیاست‌های تورمی، مدام دچار کاهش ارزش می‌شوند و افزایش آن‌ها نیز اثر چندانی بر سفره مردم و فرودستان ندارد.

مزایای پرداخت کالایی نسبت به نقدی

بغزیان ادامهداد: اگر ما اقدام به کنترل قیمت و مهار تورم نکنیم، مقادیر هر کالایی که مصرف می‌شود، به طور مدام کاهش می‌یابد. بنابراین در شرایطی که مهار تورم ممکن نیست، پرداخت کالایی بهتر از پرداخت نقدی است. اما فعلاً چنین چیزی مدنظر دولت نیست. پرداخت کالایی و جنسی مانند اوایل انقلاب، باعث می‌شود با نظر وزارت بازرگانی بر شبکه توزیع، دست واسطه‌ها نیز قطع شود.

ساختار دهک‌بندی در ایران

این اقتصاددان با اشاره به معضلات حسابداری دولت در پرداخت یارانه به اقشار و دهک‌های مختلف در ایران تصریح کرد: ساختار دهک‌بندی چیزی نیست که با ثبات بماند. اساساً تلاش دولت‌ها باید این باشد که افرادی که در دهک‌های دهم تا هفتم قرار گرفته‌اند و محتاج کمک هستند، از طریق حمایت مالی و آموزشی توانمندسازی شده و بتوانند ارتقای معیشتی خود را رقم بزنند. در این میان، پایین ماندن مدام معیشت و درآمد و ثروت افراد از طریق پایگاه جامع رفاه ایرانیان باید موجبی شود تا افرادی که از دهک‌های ثروتمند به دهک‌های پایین می‌روند یا از دهک‌های میانی به بالا می‌روند، شناسایی شده و از حمایت برخوردار شوند. اما مطمئن نیستم که در حال حاضر چنین توان کارکارشناسی‌ای در پایگاه داده‌های رفاهی داشته باشیم و لاجرم بسیاری از افراد به ناحق حذف یا اضافه می‌شوند.

دیدگاه استاد اقتصاد دانشگاه تهران

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به این که «معتقدند کسانی که سال‌ها در دهک‌های ثروتمند یارانه و کالابرگ دریافت می‌کردند، باید از دریافت آن محروم شوند» تأکید کرد: البته در این مورد که آیا ما باید یارانه را (ولو به ارزش کمتر از ۱۰ دلار) به همه ایرانیان بدهیم یا تنها به بخش‌های نیازمند کشور بپردازیم، هنوز بحث و اختلاف نظر بسیار وجود دارد. چندین مسئول منصف و دانا باید راه حل دوم را انتخاب کنند و مصالح عمومی و حال محرومان کشور را رعایت کنند.

کسری بودجه دولت و راهکارهای آن

وی خاطرنشان کرد: کسری بودجه دولت به عنوان یک بهانه برای حذف یارانه و کالابرگ، همواره بحثی مطرح بوده است. اما همیشه به جای آن که این کسری را از روش‌های درست رفع کنیم، مدام وضع را با سیاست‌های غلط بدتر کرده‌ایم. سیستم توزیعی ما یک سیستم شبه‌انحصاری بدون متولی و پاسخگوست که مدام قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اختصاص منابع و نقدینگی نیز در کشور به نفع بخش مولد نیست. بنابراین مدام باید کسری بودجه بیشتری را با کاستن از هزینه‌ها کنترل کنیم.

امروزه بحث کسری بودجه، برای بسیاری از تعهدات دولت، به یک بهانه تبدیل شده است. این راه‌حل‌ها نیز که مدام وزیر اقتصاد در قالب پیشنهاد استقراض از بانک مرکزی و صندوق بین‌النسلی توسعه ملی پیشنهاد می‌دهد، فقط پیش‌خور کردن آینده را نوید می‌دهد.

سیاست‌های ضدتورمی

بغزیان تأکید کرد: سیاست‌های ضد تورمی به این نحو است که قیمت‌ها حدااقل برای چند ماه ثابت باشد، وگرنه هر چندماه یکبار باید مبلغ اعتبار کالابرگ افزایش یابد. مطمئنم که این دولت نیز مانند دولت‌های قبلی هیچ برنامه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت برهم‌ریخته اعتبار کالابرگ و یارانه نقدی ندارد. این درحالی است که ما تحریم هستیم و درآمد ارزی بسیار محدود است و رفع این موضوع نیز راه‌حل‌های غیراقتصادی داشته و در عرصه سیاست تعیین تکلیف می‌شود. البته اگر تعیین تکلیف شود و تحریم‌ها رفع شود، اثر آن چند ماه دیرتر خود را نشان خواهد داد. این درحالی است که هم‌اکنون نیز از نظر جهانی در وضعیت «نه جنگ-نه صلح» هستیم و این باعث شده بازارهای داخلی و جهانی دچار تعلیق باشند.

نتیجه‌گیری

این اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان ادامهداد: در این شرایط، جلوه‌گری از کسری بودجه از طریق کاستن از خدمات عمومی، باز هم مثل استقراض، روزی مشکلات خود را نشان خواهد داد. خود مشکل ناتوانی‌های انرژیکی و صندوقی ما نیز نیازمند پول است که در این مورد نیز نمی‌توان استقراض کرد و درآمد ارزی و رشد ارزی لازم دارد. به همین دلیل، این که بخواهیم از هیچ، منابع پرداخت کالابرگ را تأمین کنیم و تورم افزایش نیابد، تفکر اشتباهی است. از سوی دیگر، هرچه بخواهیم مبلغ نقدی اعتبار کالابرگ را افزایش دهیم، باز هم باید به فکر اضافه کردن آن برای چندماه بعد باشیم. بنابراین باید ابتدا به ساکن برای معضل تورم و تحریم، چاره‌ای جدی در نظر بگیریم.