مرکز اطلاع‌رسانی مالی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی، برنامه جامعی تحت عنوان «برنامه اقدام» را برای مقابله با پدیده اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی به افراد غیرمجاز اجرا کرده است. این برنامه با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از ورود و خروج غیرقانونی ارز و مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی طراحی شده است.

جزئیات برنامه اقدام نظام مقدس جمهوری اسلامی

این برنامه در راستای رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. برنامه اقدام که در فروردین ماه سال جاری ابلاغ شده، به‌ویژه بر اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور تمرکز دارد.

دستگاه‌هایی همچون معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش‌بینی شده‌اند که در اجرای این برنامه نقش کلیدی خواهند داشت.

پیامدهای حقوقی اجاره حساب‌های بانکی

بر این اساس، اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی در قالب لایحه‌ای جرم‌انگاری شده و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد. بانک مرکزی نیز در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت‌بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار داده است.

ایجاد سازوکارهای نظارتی

ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامه‌ریزی لازم در زمینه ایجاد اردوگاه در مناطق مرزی کشور برای نگهداری دستگیرشدگان، مهاجران و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام بخشی از اطلاعات پایه هویتی، نشانه‌ها و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آن‌ها از کشور، پایگاهی یکپارچه برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و… ایجاد خواهد کرد.

مبانی قانونی برنامه اقدام نظام مقدس

بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاع‌رسانی مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.

در فروردین سال جاری این اتفاق رخ داده و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کنند.