برخورد قاطع با گرانفروشان؛ راهبرد کلیدی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای نجات اقتصاد

در پنجمین جلسه مشترک معاونین اول قوای قضاییه و مجریه، بودجه قوه قضاییه در سال جاری و آینده و همچنین موضوعات مرتبط در دو قوه بررسی و تصمیم‌گیری شد.

همکاری قوه قضاییه و دولت برای مقابله با اخلال‌گران اقتصادی

محمدرضا عارف در این جلسه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیئت دولت و معاونین قوای مجریه و قضاییه حضور داشتند، با تأکید بر این‌که نگاه دو قوه به یکدیگر در دولت چهارم مثبت بوده است، از همکاری و همراهی‌های قوه قضاییه با دولت در راستای برخورد با متخلفین اقتصادی و کمک برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و دولت قدرتمندانه قدردانی کرد.

ضرورت اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار با توجه به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی و نظارتی ابزار کار اقتصادی حکومت است که در شرایط خاص هیچ راهی جز برخوردهای تعزیراتی با متخلفین، گرانفروشان و محتکرین برای حفظ آرامش بازار نداریم که دستورات رئیس قوه قضاییه در برخورد با احتکارکنندگان بسیار راهگشا و مؤثر در تنظیم قیمت این کالا بوده است.

لزوم اصلاح رویه‌های قضایی

عارف همچنین به حجم بالای پرونده‌های قضایی اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی از این حجم بالای پرونده‌ها به این دلیل است که در دهه‌های گذشته تدوین قوانین با نگاه مکفی‌گری بوده است که باید این نگاه اصلاح شود.

حمایت کامل قوه قضاییه از سیاست‌های دولت

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست صمیمی با بیان این‌که قوه قضاییه کاملاً از شرایط کشور و تنگناهای دولت آگاهی دارد و در کنار دولت در حال خدمت‌رسانی به مردم است، تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه همواره در جلسات مختلف بر همکاری و هماهنگی با دولت تأکید داشته است و با تعامل قوای سه‌گانه بسیاری از مشکلات کشور در حال حل شدن است.

سطح تعاملات بی‌سابقه بین قوا

وی با قدرتمندی از معاون اول رئیس جمهور به جهت تعامل مثبت با قوه قضاییه ادامهداد: جلسات مشترک و همکاری‌ها در سطح گسترده بین قوای سه‌گانه نشانگر صمیمیت و تعامل بزرگی است که باید قدرتمند باشیم و این سطح تعاملات بیش از گذشته افزایش یابد.

در پنجمین جلسه مشترک معاونین اول قوای قضاییه و مجریه، بودجه قوه قضاییه در سال جاری و آینده و همچنین موضوعات مرتبط در دو قوه بررسی و تصمیم‌گیری شد.