چرا افزایش حقوق کارگران باید اولین دستور کار شورای عالی کار باشد؟
ضرورت فوری رسیدگی به معیشت کارگران
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، تأکید کرد: با توجه به عقبماندگی مزدی و کوچک شدن سفره کارگران، تشکیل جلسه این شورا در کوتاهترین زمان ممکن و رسیدگی به افزایش مزدی ضرورت دارد.
وضعیت نگرانکننده قدرت خرید کارگران
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره قدرت خرید کارگران گفت: “آقای وزیر محترم کار آیا خرید روزمره را خودتان انجام میدهید یا نه؟ بهتر است برای کنجکاوی هم که شده سری به فروشگاههای اقلام خوراکی و سایر جنسی برای یک زندگی ساده تا ساعتی و روزانه بزنید.”
وی افزود: “سال گذشته مبلغ ۴۵ درصد به حداقل حقوق با تصویب شورای عالی کار رسید. ولی همان افزایش یک ماه دوام نیاورد و الان کارگران و بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگاه میدارند و خجالتزده خود و خانواده خودشان هستند.”
مطالبات بهحق کارگران و بازنشستگان
فتاحی با اشاره به افزایش قیمتهای کالاهای اساسی و اجاره مسکن، خاطرنشان کرد: “قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، لبنیات و اجاره مسکن بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.”
آمارهای تکاندهنده از خط فقر
- حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ زیر ۹ میلیون تومان باقی مانده است.
- در حالی که سبک معیشت طبقه گزارش خود کمیتۀ مزد، بالای ۱۸ میلیون تومان است.
- بسیاری از بازنشستگان حتی به ۷ میلیون تومان هم نمیرسند.
سکوت مسئولان و تأخیر در تصمیمگیری
فتاحی اظهار داشت: “چرا شورای عالی کار برگزار نمیشود؟ چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحرانیترین شرایط معیشتی دهههای اخیر، حتی به «قانون» هم پایبند نیست؟”
انتقاد از عملکرد وزیر کار
وی ادامه داد: “چرا وزیر کار به جای اقدام، به وعدههای بیپشتوانه پناه برده است؟ در حالی که سفرههای خانوار کارگری بهطور بیسابقهای کوچک شده و بازنشستگان برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی در تنگنای مطلق به سر میبرند، وزارت کار سکوت کرده است.”
پیامدهای تأخیر در افزایش حقوق
- کارگران مجبور شدهاند به اضافهکاریهای فرسایشی یا اشتغال غیررسمی تن دهند.
- بازنشستگان با عزتی که روزبهروز در حال تهیدست شدن هستند، گاه به مشاغل پارهوقت و وامگرفتن روی آوردهاند.
مطالبه قانونی کارگران
فتاحی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: “قانون چه میگوید؟ ماده ۱۴ قانون کار صراحت دارد که حداقل مزد باید سالانه و «بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی» تعیین شود. شورای عالی کار موظف است جلسات منظم برای این موضوع تشکیل دهد. اما اکنون بیش از پنج ماه است که این شورا حتی یک بار هم تشکیل جلسه نداده است!”
نتیجهگیری
مطالبه روشن کارگران و بازنشستگان چیست؟
- برگزاری فوری جلسه رسمی شورای عالی کار.
- تعیین دستمزد متناسب با سبد معیشت و تورم واقعی.
- تصویب حق مسکن کارگران و ترک فعل شورای عالی کار در این خصوص.